«اليكسا» والحكومة..

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارين رفع بموجبهما سعر مبيع الليتر من مادة زيت الكاز ليصبح 90 ليرة، كذلك رفع سعر الليتر من مادة البنزين العادي ليصبح 80 ليرة، وجاءت القرارات بناءً على موافقة اللجنة الاقتصادية المصغرة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/12/2013 بما يتوافق مع آخر تعديل لأسعار البنزين الممتاز. وتضمن القرار رقم 2062 الصادر بتاريخ /9/12/2013 والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على تعديل أسعار مبيع مادة زيت الكاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند المبيع للمستهلك من جهات القطاع العام والخاص والأخرى بحيث يصبح سعر الصفيحة 20 ليتراً 1780 ليرة مبيع المستهلك لجهات القطاع العام متضمناً السعر وأعباء النقل والتوزيع، وبسعر 1800 ليرة سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص متضمناً أيضاً السعر ورسم الإدارة المحلية وأعباء النقل والتوزيع.
ويعتبر هذا التعديل على أسعار مادة زيت الكاز بعد خمس سنوات من صدور القرار 2428 تاريخ /1/9/2008 الذي حدد أسعار مبيع المادة في ذلك الوقت، ونص القرار المذكور على أن تطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام والواردة في مضمون القرار عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية، على أن تمارس المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحياتها في تحديد أسعار مادة زيت الكاز وذلك في المناطق والضواحي التي لا تتوافر فيها محطات ومراكز مبيع المحروقات والتي تجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين، مع إخضاع مخالفي هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة.
أما القرار الذي تضمن رفع سعر مادة البنزين العادي فقد نص على أن يصبح سعر الصفيحة سعة 20 ليتراً بـ1600 ليرة وهو سعر خاص لإدارة الوقود، على اعتبار أن محطات التوزيع لا تبيع هذه المادة للمواطنين العاديين. ويشار إلى أن الحكومة رفعت سعر الليتر من مادة البنزين الممتاز مؤخراً إلى 100 ليرة بعد أن كان بـ80 ليرة، هذا وقد شهدت مادة زيت الكاز أيضاً طلباً وإقبالاً شديداً من المواطنين تزامن مع قلة العرض من مواد المحروقات الأخرى ولاسيما مادة المازوت والغاز، الأمر الذي دفع تجار السوق السوداء إلى رفع أسعارها وبيعها بأسعار وصلت إلى 350 ليرة لليتر الواحد.