Rihab

هناك أشياء غير مفهومة في بلدنا...أو لنقل أن هناك أشياءً غير منطقية تجتمع مع بعضها البعض في بلدنا.

فمثلاً، في الوقت الذي يلمس فيه الكثيرون حالة الركود التي يعيشها قطاع العقارات في سورية منذ نحو عامين، نتيجة عدة عوامل مختلفة، نجد أن حركة البناء تحافظ على و تيرتها و نشاطها وهذه نتيجة مستخلصة من البيانات و الإحصائيات الرسمية، فالمفترض أن ينعكس ركود أو جمود أو لنقل انخفض الطلب على العقارات، على حركة البناء انخفاضاً أو جموداً...لكن ما يحدث هو العكس تماماً.








و هنا يمكننا الاستدلال على ذلك ببعض العمليات الحسابية البسيطة المعتمدة على بيانات و إحصائيات رسمية..


إذ تؤكد بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ في العام 2009 في القطاعين الخاص و التعاوني بلغ نحو 121.019 مليار ليرة، كان منها 28.286 مليار ليرة قيمة الأرض، و 92.732 مليار ليرة قيمة المواد الأولية و الرسوم و الأجور..


و أعتقد أن الرقم السابق كفيل بتوضيح طبيعة و واقع حركة البناء خلال العام 2009، الذي يفترض أنه العام الذي تلقى الضربة الرئيسية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة، و من جهة ثانية فهو كان العام الذي كان ينتظر فيه وضع مكونات تنفيذ قانون الاستثمار و التطوير العقاري و حالة الترقب لها.


و إذا تركنا هذه النقطة و انتقلنا إلى نقطة أخرى هامة أثارت آراء مختلفة و اجتهادات متباينة، و تتعلق بأسباب (هبة) أسعار العقارات في سورية منذ العام 2005 تقريباً، و التي وصلت لمستويات لا يتقبلها لا عقل و لا منطق...


فالبعض كان يؤمن أن ارتفاع أسعار الأراضي و المقاسم المنظمة كان العنصر الأهم في تحريك أسعار العقارات السكنية و غير السكنية، لكن و تبعاً للبيانات الإحصائية المذكور سابقاً فإن قيمة الأرض في العام 2009 لم تشكل أكثر 23.37% و بالتالي فإن ما سبق يتناقض مع الواقع، فمهما ارتفعت قيمة الأرض فإن تأثيرها يبقى ضمن حيز مساهمتها بالتكلفة تقريباً...!!.

على هذه الحالة فإن المتهم الوحيد هو أسعار المواد الأولية، التي تشكل ما نسبته 62.89% من إجمالي الإنفاق على البناء السكني و غير السكني المنفذ عام 2009، و إذا قبلنا جدلاً بهذا الرأي...فإن السؤال المهم هو لماذا إذاً لم تنخفض أسعار العقارات عندما كانت أسعار المواد الأولية لاسيما مادة الحديد تنخفض؟!! ثم هناك من يقول أن أسعار المواد الأولية و تحديداً الحديد كانت في فترة التسعينات أغلى، لكن أسعار العقارات لم تكن بهذا المستوى الحالي؟!.


إذاً...نحن نعيش حالة من الغموض و الضبابية في تحديد الأسس الحقيقية و المنطقية لتحرك أسعار العقارات، أو بمعنى آخر نحن نعيش حالة من التسعير الخادع التي قد تنهار في أي لحظة...لأنها حالة فارغة... و الحالات الفارغة كما نعلم لا تعيش؟!.

مجد

__________________

عصفورة

لا أعتقد ان هذا الجمود سيؤدي الى انخفاض اسعار العقارات..

سمعنا هيك حكي كتير من قبل و ما ضبطت .. رغم كل هالجمود شوفوا اسعار البيوت شلون عم تنط .. خاصة في منطقة مثل الجزر الجديدة بالمشروع ..

مع التحية

مجد

بالتاكيد بالريف انخفضت اسعار العقارات .وستنخفض اكثر .وخاصة القرارات الجديدة .ونتكلم بشكل عام عن الريف

__________________

khaled807

iass

أولا أسعار العقارات يلي تم وضعها غير منطقية، يعني سعر الأرض هو سعر الأرض المسجل في العقد، ويلي عم يندفع عليه الترابية والمالية، التخميني
يعني مو هاد السعر الحقيقي، بهي الحالة لازم نرفع السعر عشر أضعاف ليطلع معنا القيمة الحقيقية للأرض
إذا لازم نعرف شو مستقبل سعر العقارت عنا، لازم نعرف شو سبب ارتفاعها
وهيك فينا نحلل سبب الارتفاع.

wasim

كلامك تمام التمام اخي اياس فالتعتيم هو الطاغي بالموضوع حول البيع و الشراء و الاسعار غير معروفة فهناك نزول و هناك صعود و لكنه غير واضح لحد الان
و في الريف لاحظنا بعض الانخفاضات و لكنها طفيفة
و حاليا يوجد تفاؤل بالرتفاع بعد قانون تملك الاجنبي

iass

شكرا أخي وسيم وأنا برأي كمان أنو ما لازم نتفاءل كتير بقرار تمليك الأجانب،
لأنو لازم نسأل الأجنبي شو بيحب يشتري ووين، ومين هو الأجنبي. وليش رح يحب يشتري هون، مو بماليزيا مثلا، او بالإمارات ( خصوصا بعد الانخفاضات الكبيرة بسوق العقارات) او بلبنان، أو بمصر، أو بفيينا مثلا،( شفت بسنة 2006 بمكتب عقاري صور لبيت عبارة عن منزل خشبي من طابقين بأحد ضواحي فيينا_ ياسيدي اعتبرها الحجر الأسود تبع فيينا_، وحواليه جنينة، شي بيطير العقل، مساحتو 300 متر، وحقو 250 الف يورو، يعني أبو 16 مليون ليرة سورية، يا بلاش بالنسبة لدمشق)، أسعار العقارات كتير غالية، وسيئة، ومعظمها ما بيحمل أوراق قانونية. وما بيستاهل السعر يلي عم يتم التداول فيه.