ضمن خطتها لتقديم مزيد من الخدمات وتبسيط الإجراءات على المواطنين في انجازهم لمعاملاتهم التي تحتاج إلى وثائق منها أعلنت الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية عن حزمة من الخدمات والتسهيلات الخاصة بمنح الوثائق الصادرة عنها.
وأوضح العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لسانا انه أصبح بإمكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية في الدولة منح وثيقة إخراج قيد لمن يحتاجها في معاملاته من المراجعين دون الرجوع إلى أمانات سجلاتهم المدنية اعتمادا على البيانات المدونة في بطاقاتهم الشخصية او دفتر العائلة وذلك بعد وضع اسم الموظف المانح ووظيفته وتوقيعه على الوثيقة لتعتمد من بعدها كإخراج قيد رسمي مشيرا بهذا الصدد الى انه تم منح التفويض لهذه الدوائر بالتوقيع على القيود وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط عن امانات السجل المدني.
كما بين جلالي أن الشؤون المدنية بدأت بمنح القيد لأي مواطن كان داخل القطر او خارجه دون أي تحفظ وذلك لأحد ذويه المذكورين في المادة 22 والتي تشمل الأصول والفروع والوكيل القانوني والدوائر الرسمية مشيراً إلى أنه تم تحديد الذين يحق لهم استخراج القيد منعا لاستخدام هذا القيد بطرق غير قانونية.
وأضاف معاون وزير الداخلية أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الاحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها.
ومن التسهيلات الجديدة أيضاً أن الإدارة المركزية بدأت من خلال مكتب خدمة المواطن فيها بإعطاء اعتماد الوكالات الخارجية التي تنظم خارج القطر للمواطنين السوريين بحيث يمكن الحصول عليها في نفس اليوم.
وأوضح جلالي أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة