عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: syria -homs
المشاركات: 2,347
شكراً: 1,565
تم شكره 1,533 مرة في 894 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 30-6-2011
إدارة منقوصة للأزمة في القطاع المصرفي
المالية تعد مشروعاً لإعفاء القروض السياحية والصناعية من غرامات وفؤاد التأخير
أدهم مثله الكثيرين الذين يستبقون السلام دائماً بـ( شو ما راح ترجع القروض؟)، لكن ربما بسبب ظروف صحية في أسرته، جعلته يبقى بالذاكرة أكثر من غيره.
حجب القروض
نعم لقد حجبت المصارف السورية القروض عن الناس وخاصة القروض الشخصية الصغيرة التي اعتدنا أن نحصل عليها من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، حتى المصرف الزراعي التعاوني الذي بدأ مؤخراً بتقديم القرض الشخصي، فقد أوقف هذا القرض الشخصي، فقد أوقف هذا القرض بذريعة أن اعتماداته قد نفدت.
لا شك في أن إيقاف الإقراض المصرفي له آثار مباشر على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها أي مجتمع.
لأن ذلك يعني ببساطة قلة في السيولة التي توصف بالدم القاني الذي يجري في عروق الاقتصاد، ولاشك فإن لذلك آثاراً واضحة على حركة العرض والطلب السلعي وعلى الحراك المجتمعي كافة.
حذر ولكن...!
وهنا يطرح السؤال: هل يبدو ذلك تصرفاً مالياً صحيحاً وقت الأزمات؟ وهل الحل في حجب السيولة بدلاً من طرح مالي متوازن في الأسواق في مثل هذه الأوقات؟
لنكن واقعيين، ولنقل إن الحيطة والحذر تزدادان وقت الأزمة، وربما يتحفظ أي شخص في تسليف صديقه مبلغاً صغيراً من المال،وكل ذلك بدافع الخوف، وبطبيعة الحال ينطبق ذلك على المؤسسات المصرفية، لكن ألا يجب أن تأخذ الإدارة النقدية العامة اتجاهاً مختلفاً في إدارة التدفق النقدي أولاً، والعامل النفسي ثانياً؟
الأزمة تولد الركود
من الواضح أن الركود الاقتصادي يسم أوقات الأزمات، على مختلف الاتجاهات الاقتصادية والتجارية والسياحية وخاصة المرتبطة بالخارج، لذلك فإن حجب السيولة حجباً كاملاً ربما يساهم مساهمة أكبر في تكريس حالة الركود تلك، كما أن الحاجة تبدو ماسة إلى إجراءات حكومية إنقاذية، ولهذا تعمل وزارة المالية على إعداد مشروع قانون لإعفاء قروض المشاريع السياحية والصناعية من غرامات وفوائد التأخير والعمل على جدولة هذه القروض، على هذا المستوى يرى مدير فرع دمشق للمصرف العقاري أنس فيومي أن قراراً إسعافياً بإعفاء القروض من غرامات وفوائد التأخير يجب أن يتخذ، وهذا القرار يحتاج إلى موافقة مجلس النقد والتسليف، ومن ثم يجب العمل على مشروع قانون إعادة جدولة القروض كافة وليس القروض الإنمائية فقط.
الجانب النفسي
فيومي يرى أنه من الضرورة مراعاة الجانب النفسي للناس وقت الأزمات، لأن القصة كلها نفسية، لذلك فإن الحجب والمنع يؤديان إلى نتائج عكسية في كل الحالات، من هنا لفت فيومي إلى خطأ إعطاء الناس نقوداً من المصارف من فئات الـ100 ليرة والـ200 ليرة وبكميات كبيرة، الأمر الذي يعطي إيحاء بشح بالسيولة، مع العلم أن القصة تكمن في أن المصرف المركزي قد أصدر فئات نقدية جديدة ويريد أن تطرحها في السوق، وقد بدأ بهذا الأمر قبل الأزمة، لكن من المفروض أن يكون قد تريث في طرحها في مثل هذه الأوقات.
ثم إن هذه الفئات الصغيرة من النقود ربما يكون الوقت المناسب لطرحها في السوق وقت الأعياد، بسبب ازدياد حركة البيع والشراء، لا في وقت الأزمات.
حاجات الفقراء
إذاً بالعودة إلى قصة الإقراض المصرفي، يبدو موضوع الحجب، خاصة القروض التي تخص الفقراء وهي القروض الصغيرة، يبدو هذا الأمر فيه إجحاف واضح، إذ إن حاجات هؤلاء الناس قد تكون إنسانية في بعض الأحيان، لذلك ما الضير لو يتم إقراض نسبة معينة شهرياً وحسب الحاجات والأولويات، ألا يكون ذلك أفضل من المنع النهائي لهذه الأنواع من القروض؟
إدارة الأزمات
قد يكون للأزمات طقوسها وظروفها المختلفة كلياً عن فترات الاستقرار، من هنا تنشأ حالات الارتباك والحيرة في اتخاذ القرارات الضرورية وقتها.
وبطبيعة الحال يبدو القطاع المالي والنقدي في المصارف والتأمين والبورصة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالأزمات، وتالياً تأتي مكونات الاقتصاد الحقيقي المتمثل بالزراعة والصناعة والتجارة.
الخبر
__________________
When the rocks cry black