رد: مقالات الصحف عن البورصة
البعث
حمدان: ست شركات جديدة إلى بورصة دمشق خلال هذا العام
توقع الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية دخول ست شركات جديدة إلى السوق في العام الحالي ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق /26 شركة/ وبيّن حمدان أن الشركات الجديدة هي بنك الشام الإسلامي وبنك البركة والشركة السورية الكويتية للتأمين والعربية السورية للمنشآت الساحية والاتحاد التعاوني للتأمين والشرق العربي للتأمين.
مناخ مناسب للاستثمار
وأوضح حمدان في محاضرة حول الاستثمار في سوق الأوراق المالية في غرفة تجارة دمشق أمس أن هدف السوق توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية.
مبيناً أن سوق رأس المال هي سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد، حيث يتناسب العائد المطلوب مع درجة المخاطر وقلة العائد تكون نتيجة لتقليل درجة المخاطرة.
بين الاستثمار والمضاربة
وميّز حمدان بين الاستثمار والمضاربة إذ إن الاستثمار يهدف إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات والاستفادة من ارتفاع قيمة الأوراق المالية طيلة فترة الاستثمار، فيما تهدف المضاربة إلى تحقيق الربح في فترة قصيرة من خلال فروقات سعر بيع وشراء الأوراق المالية، وهناك نتائج متعددة للمضاربة تتمثل بحدوث هزات وانهيارات في السوق، وحدوث خسائر كبيرة وخاصة لصغار المساهمين، ناهيك عن انعكاسها سلباً على التداول وإعاقة تعبئة المدخرات ورفع الأسعار إلى مستويات لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة.
إجراءات ضبط
وقال حمدان: تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من المضاربة في سوق دمشق أولها الانطلاق من المعايير الدولية والإفصاح والتقيد بمعايير السلوك المهني وتطبيق الحدود السعرية، وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.
مؤكداً أن هيئة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والأهم من ذلك كله تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.
ضمان الشفافية
وتتمثل مهام السوق بوضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفء وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة، والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق.
أما بخصوص مركز المقاصة والحفظ المركزي فقال حمدان : إنه يمثل الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويقها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
كما تحدث حمدان أمام تجار دمشق عن نظام التداول الالكتروني ومزاياه وآليات عمله مختتماً محاضرته بتقديم مجموعة من النصائح للراغبين في الاستثمار بالسوق أولها الاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة والمتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة والخدمات المالية وعددها 12 شركة أو شركات تحليل الأموال.