أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب وجود مشروع قانون جديد لتشغيل الشباب في قطاعات العمل العامة والخاصة سيصدر قريباً يؤمن 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات مع إمكانية تمديده في حال تطلب الأمر.



ولفت حبيب خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بحلب مساء أمس إلى أن الحكومة بصدد تسوية مشكلة العمال المؤقتين ممن زاد خدماتهم عن السنتين وهذا سيوفر نحو 105 آلاف فرصة عمل للمواطنين مؤكداً جدية الحكومة وسعيها لتلبية كافة متطلبات المواطنين الأساسية.



وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه ستتم إعادة النظر في عمل مكاتب التشغيل في المحافظات لتفعيل دورها أكثر أو إلغائها وإيجاد البدائل الممكنة في حال تم ذلك بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتأمين فرص العمل المناسبة لهم.

وتحدث حبيب عن خطة الوزارة ونشاطاتها المستقبلية من خلال توجهها نحو المزيد من التشاركية ودعم أعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية والاهلية لتأدية دورها بشكل أفضل في تنمية المجتمع وتطويره وإعادة النظر في موضوع صندوق المعونة الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل المناسب مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستتحول خلال الأيام المقبلة بالعمل الدؤوب والنشاط المستمر إلى دور وسيط ومرصد حقيقي لتأمين فرص العمل المناسبة للمواطنين ومتابعة قضايا العمال وهمومهم.

ونقلت مواقع الكترونية عن حبيب قوله أنه وضمن سياسة التحول للسوق الاجتماعي خلال الفترة السابقة في سورية تم التركيز على الصعيد الاقتصادي، وإهمال الجانب الاجتماعي"، معاهداً أن "تتحول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة مساندة وداعمة لإيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص".

ورداً على سؤال حول مصير المعونة الاجتماعية قال حبيب "وردتنا 104000 شكوى حول المعونة الاجتماعية، وتأكدنا من وجود خلل في المسح الاجتماعي الأخير، أدى إلى عدم إيصال الدعم لمستحقيه، ما أجبرنا على تأجيل التسجيل على المعونة لحين البت في المعايير الواجب تطبيقها ليصل الدعم إلى الفئات الأشد فقراً في المجتمع".

ولفت حبيب إلى "وجود 1.5 مليون مواطن عراقي في سورية، وما يترتب على ذلك من أعباء على الحكومة، التي تقوم بتقديم الدعم لهم كباقي المواطنين من الماء والكهرباء والمحروقات والتعليم، حيث يصل قيمة هذا الدعم إلى أكثر من 1.5 مليار ل.س.".

وكشف حبيب عن "احتمال إغلاق مكاتب التشغيل، لثبوت تفشي الفساد فيها"، مؤكداً على أنه "لن يكون هناك أية حالات توظيف بالرشوة كما كانت سابقاً، طول ما أنا موجود".



وبالنسبة لسعر المازوت فقد بين حبيب أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والنفط، لبحث تخفيض سعر مادة المازوت للمزارعين، وسيصدر القرار في وقت قريب".

المصدر: داماس بوست