تكشف إحصائيات مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد و التجارة أن عدد الشركات المساهمة المؤسسة في العام الماضي 2010 لم يتجاوز ثماني شركات من أصل 721 شركة تم تأسيسها، فيما كان عدد الشركات المحدودة المسؤولية المؤسسة نحو 713 شركة أي أنها استحوذت على 98.8%.

و تبرر مصادر خاصة استمرار محدودية الإقبال على تأسيس شركات مساهمة و ارتفاعه بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية بعدة عوامل أبرزها طبيعة الشركات المساهمة التي كانت، و قبل صدور التعديل الأخير على قانون الشركات الصادر في العام 2008، يشترط أن تكون مساهمة عامة أي أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام و بالتالي هذا كان يتطلب رأسمال و إجراءات حددتها القوانين و الأنظمة و تحديداً ما يتعلق بإجراءات الأسواق المالية، إضافة إلى رغبة الكثير من رجال الأعمال تأسيس شركات خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، و لذلك و بعد عودة السماح بتأسيس شركات مساهمة مغلقة في التعديل الجديد فإنه يتوقع هذا العام تأسيس عدد ليس بالقليل من الشركات المساهمة المغلقة.


ومقابل ذلك فإن قرارات وزارة الاقتصاد و التجارة التي تم فيها خفض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية المطلوب للترخيص و تفويض المحافظات و مديريات الاقتصاد بإجراءات الترخيص أضاف نقاط جديدة و مغرية لصالح الإقبال على تأسيس هذا النوع من الشركات..


لكن لا تعتبر تلك المصادر أن ثمة فجوة خطيرة في الشكل القانوني لتأسيس الشركات في سورية، بل إن الإحصائيات تمثل انعكاساً لثقافة العمل عند وسط الأعمال، و هي ثقافة ما تزال تقوم على الفردية في العمل بما يعنيه ذلك من طرق إدارة العمل و التعامل مع الوسط المحيط، و بالتالي بحاجة لمزيد من الوقت و التشجيع حتى تتحول على ثقافة العمل المؤسساتي الشفاف المعلن.

سيرياستبس