الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - تسريبات وزارية: ملف النهوض بالصناعات الغذائية تتولاه (الزراعة) بدل (الصناعة)

30-01-2010, 04:25 AM

ArcadA

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: May 2009

الدولة: سوريا

المشاركات: 169

شكراً: 9

تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة

تأمين 5 ملايين طن

تقول مصادر (الإرشاد الزراعي) في معرض حوارية (القنديل) معها بأن الأولويات بموجب التطورات الأخيرة على صعيد الهطولات هي التركيز على الاستراتيجي، علماً أن كمية المخزون المعتادة سنوياً هي ما بين أربعة ملايين ونصف طن وخمسة ملايين، وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن إنتاجية المحصول وصلت إلى 5 ملايين طن، علماً أن الموسم الزراعي ما زال في منتصفه ولم ينته بعد، ولهذا يعتقد محمد علي باراضي معاون مدير الإرشاد الزراعي في معرض مجالستنا له بأن الأنشطة تنصب على زيادة المردودية وتحسين المحاصيل لهذا تم تكثيف النشاطات الإرشادية من ندوات ومباريات إنتاجية وهو ما يحقق فوائد كبيرة بالتوافق مع وفرة موسم الأمطار.
طبعاً كل ذلك يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الوزارة التي توجت بمشروع الري الحديث وهو من الانعطافات الرائدة لاسيما أن مؤشرات الأمطار للسنوات السابقة كانت في تدنٍ واضح فكان لا بد من ترشيد المياه واستخدامها بالشكل الأمثل بالتوازي مع نشر طرق الري الحديث واستثمار الهطولات المطرية المتفرقة.
وكما هو بحكم المعروف فإن الهدف الحكومي من مشروع الري الحديث الذي ينظر إليه كعلاج للمشكلة الأكبر وهي الانحباس المطري وتراجع منسوب المياه الجوفية والحل بترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة إدارتها مع توفير احتياطي مستقبلي من المياه مع أهمية تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار من الأراضي المروية بشكل تقليدي إلى طرق الري الحديث موزعة على 811 ألف هكتار على الآبار و197 ألف هكتار على الأنهار والينابيع و145 ألف هكتار على مشاريع الري الحكومي.
وتعول وزارة الزراعة على أهداف تنموية تصب في خانة تطوير الصناعة الوطنية المحلية وإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج والمردود وتخفيض تكاليف الإنتاج باستثمار كل نقطة ماء (الري بالتنقيط)..

فرحة قد لا تتم!! cr

بالعموم علينا ألا نعلنها فرحة كبرى فربما لا يكتب لها أن تتم لا سيما أن أهل الاختصاص الزراعي أنفسهم أكدوا لنا بأنه إذا لم تكن هناك كفاءة في ترشيد استخدام واستغلال هذه الهطولات وخاصة بأساليب الري العصرية، قد يكون أمامنا سنوات مقبلة نعاني فيها من شح المياه وانخفاض الإنتاجية علماً أن الري التقليدي لن يكون حلاً حتى ولو كانت الأمطار كثيرة جداً في معدلاتها لأن الري الحديث يوفر 30% من المياه مقارنة بالتقليدي (الغمر) وهذه نسبة يجب ألا يستهان بها كما يصرَّ معنيو الوزارة على التشدد بنشرها، وبما أن ثمة فقراً في المناسيب الجوفية فإن حساباً لابد من الأخذ به يتعلق بضرورة ذهاب جزء كبير من الأمطار لإملاء الخزانات الأرضية وتطفيح السدود الاصطناعية والأخرى الطبيعية.

تفاءلوا.. بالمحصول تجدوه :v9v9net_102:

في ضوء ما سبق تسجل الجداول التجارية الخارجية نقاطاً قد تكون لصالح الزراعة التي تساهم بنسبة كبيرة في قطاع التصدير، حيث يرى مدير التسويق في وزارة الزراعة بأن مستوى تطور الصادرات الزراعية جيد مقارنة بالإنتاج في باقي القطاعات فأرقام الصادرات مرتفعة بما يتناسب مع الإنتاج والاستهلاك المحلي مع الحفاظ على قاعدة من شأنها تغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً ثم الالتفات للأسواق الخارجية.
وإذا كان تصريح مدير زراعة دير الزور واضحاً لجهة عدم الخوف على محصول القمح فإن الفترة الانتقالية ما بين عامي 2009-2010 وما شهدته من منسوب مياه كافٍ وموزع بشكل جيد على المحاصيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض كبير تمت الاستفادة منه في رفع مستويات التصدير جعلت أوجه التفاؤل بإنتاجية محاصيل جيدة لهذه السنة مقارنة بالسنوات الأخيرة على الأقل، في ضوء التغيير بمفاهيم الزراعة بالنسبة للفلاحين عبر ضرورة الاعتماد على الكيف وليس الكم مع أهمية استثمار الهطولات المطرية وترشيد استخدامها.

مهمة صناعية للزارعة

ويبدو أن المعنيين في وزارة الزراعة وأمام الإلحاح في طلب توقعات من نوع ما بعد الأمطار الأخيرة تشجعوا على التبشير بزيادة إنتاجية من القمح ما بين 1500 كغ في الهكتار إلى 4000 كغ في الهكتار، يعني وحسب المرجعيات الحكومية أن متوسط إنتاجية القمح اليوم تصل إلى 3.8 طن للهكتار البعلي وما يقارب 5 أطنان للهكتار المروي.
ولأن ثمة علاقة متجذرة ما بين الزراعة كنشاط إنتاجي والصناعات الغذائية الرديف الأقوى للمنتج الزراعي فإن تسريبات استطاعت (القنديل) أن تحصل عليها مفادها أن وزارة الزراعة تقوم وبتكليف من أعلى المستويات في الدولة بدراسة طرق وبرامج تنهض بالصناعات الغذائية حتى وإن كانت (الزراعة) لها دور ينتهي عند الإنتاج والتسويق، كما أن هناك اتجاه لمعالجة ومناقشة عدد من النقاط من خلال مشاريع يتم دراستها على مدار السنتين الأخيرتين يستغل فيها زيادة الإنتاج بسبب وفرة الهطولات مع حتمية البحث عن أساليب حديثة في تطوير الصناعات الغذائية بما يتناسب مع الإنتاج الزراعي عبر تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة وتطوير البنى التحتية إضافة إلى موضوع الاستيراد والتصدير ومسألة الجودة.

أشواط تسويقية c11

وليس غريباً أنه في السياسات المتعلقة بتصريف المنتج الزراعي هناك مراعاة لخصوصية كل محصول والغالب فيه هو سرعة التلف، ولهذا أمامنا فصول لا مجال للتهاون بها وهي إما أن يذهب المنتج للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للصناعات الغذائية، وطبعاً هذا يعتمد على جودة المنتج مما يعني إما أن يكون ذو جودة ممتازة وهذا يذهب للاستهلاك المباشر أو التصدير أو درجة ثالثة ورابعة وهذا مصيره التصنيع.
وفيما يتعلق بالتصدير فلدى وزارة الزراعة ما تعتقده إيجابياً في أشواط التصدير، أما موضوع المخزون من المحاصيل لا يدخل ضمن خطط التسويق ولا يخضع لشروط السوق حيث يكون تعامل الدولة مباشرة مع المزارع بسعر محدد مسبقاً حسب الجودة، علماً أنه وصل حسب آخر الأرقام إلى 5 مليون طن كما قلنا سابقاً.

الموضوع منقول للفائدة :005:

الموضوع مهم و هو يمس جوهر اقتصاد البلد و ذلك بعد عدة شائعات عن إعادة مواد غذائية سورية
تم تصديرها للدول الأوروبية و ذلك مع خطاب شديد اللهجة من هذه الدول فيما يتعلق بأمن وسلامة الغذاء الذي يتم تصديره من سوريا
الأمر يمس أضخم قطاعات الصناعة السورية ألا و هو الصناعات الغذائية و التي تعتبر العمود الفقري في الإقتصاد السوري و المساهم الفعلي الأكبر في الناتج القومي و العمالة السورية
إضافة لمساسه بأم الإقتصاد السوري ألا و هو قطاع الزراعة الإستراتيجي و الذي كان يشكل لعشرات السنين التي مضت القطاع الأكبر و الأهم في أقتصاد سوريا و يشكل المستودع الإستراتيجي لأمن سوريا

الموضوع لم يغلق و إنشاء الله هناك تقارير تؤرخ القطاع الزراعي و القطاع الصناعي الغذائي تحديدا لأهميتهم الفائقة في السوق السورية و مكانتهم الإستراتيجية التي لا يستهان بها ضمن الإقتصاد السوري