i.kusibati

مع إطلاق هيئة السوق المالية، كنت أخشي أن تهتم الهيئة بحماية نفسها وتنسى حماية السوق, ومع ذلك كنا نطالب بإعطائها فرصة للعمل ومنحها ثقة أكبر؛ لأنها بالكاد بدأت ولعلها تستطيع إصلاح السوق، فما عسانا نقول وقد مر الآن ما يقرب من سنتين والهيئة تعمل لكن لا أثر لعملها سوى في زيادة عدد الشركات (تمسيهما عمقا وهي مجرد زيادة شكلية غير موضوعية، فبعض هذه الشركات زادت من أعباء السوق وأضعفت الثقة بها أكثر)، ومع الانهيار الأخير للسوق ـوكما جرت العادة ـ تختفي الهيئة خلف جدار الصمت تاركة المجال لتصريحات مثيرة لعدد من رجال الأعمال والتنفيذيين الحكوميين، وكم كبير من الأسئلة حول قانونية هذه التصريحات. والآن تحاول السوق الوقوف على أقدامها مستندة إلى هذه التصريحات، فإذا خف الزخم عادت إلى فراشها مرة أخرى في انتظار تصريح من للحل لا بد من إنشاء شركة أو شركتين تسهم فيها الدولة والبنوك والصناديق الاستثمارية (جبرا) ومن يرغب بعد ذلك، هدفها صناعة السوق الرئيسة وحمايتها من التقلبات الفجائية, ما يخلق حالة من الاستقرار, فلا صعود مبالغا فيها ولا هبوط مبالغا فيه. وإذا حصل هبوط فإن السوق تستطيع استعادة توازنها بسرعة؛ لأن ثقة المستمرين عالية بها, بل عندما تسوء الأحوال في السوق الثانوية، فإن الأموال ستتجه طواعية للسوق الرئيسة طلبا لحماية الاستثمارات, وبذلك نخلق مستويات متعددة من الملاذات الأمانة قبل الذهب.

للحل لا بد من منع أي محلل من التحدث عن السوق المالية الرئيسة أو يقدم تحليلا أو توصيات أو توقعات عنها إلا إذا كان مرخصا له بذلك, ولا يحق لأي طرف مهما كان أن يقدم النصح أو التوصية أو يدعي معرفة بحالة السوق الراهنة أو السابقة، إلا إذا كان مصنفا ومرخصا له في الهيئة ضمن المكاتب الاستشارية المرخص لها.

إذا كنا نريد خلق سوق حقيقية، سوق تعكس الاقتصاد وحماية للمستثمر الصغير، فلا بد من إرادة حقيقية للإصلاح. والله أعلم ودمتم سالمين.

وسيم آخر. السوق مريضة بلا شك، فما المرض وما العلاج؟
اقتباس من احدى المقالات.

__________________
والله تعبنا............. كفى