عضو متابع
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 512
شكراً: 360
تم شكره 470 مرة في 168 مشاركة
أخي الكريم: ضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب غير المباشرة، بمعنى أنها لا تفرض على الدخل، وإنما تفرض على الاستهلاك، فتضاف إلى قيمة مبيع أيِّ سلعة أو خدمة تخضع للضريبة، وتحسم من قبل بائع السلعة أو مقدم أي خدمة عند البيع. الضريبة مطبَّقة في أكثر من 100 دولة في العالم وسورية تلحق بتطبيق هذه الضريبة بركب الدول الأخرى. ستؤمِّن هذه الضريبة للخزينة العامة موارد إضافية وبالتأكيد ستؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار وستأخذ هذه الأسعار بعض الوقت حتى تستقر وهي كأي ضريبة يرتبط أثرها بكيفية إنفاق إيرادات الموازنة العامة للدولة. فإذا كانت ستنفق على شركات خاسرة أو بيروقراطية مترهلة فالنتيجة ستكون بالتأكيد سيئة لأننا سنشهد مزيداً من الاقتطاع من دخل كل واحد منا لمصلحة بيروقراطية مترهلة وشركات خاسرة وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد لأنَّ الضرائب تستقطع من الدخل المتاح لكل فرد لصالح الخزينة العامة التي تقوم بإنفاقها على أوجه الإنفاق العامة. بمعنى آخر لو تركنا هذه الموارد بيد الأفراد فربما كان تخصيصها فعالا أكثر من الناحية الاقتصادية إذا استخدمت هذه الموارد من قبل كل فرد هذا إذا لم يتم استخدامها ما يخلق قيمة اقتصادية حقيقية للمجتمع. كذلك إذا تمَّ فرض هذه الضريبة كضريبة مبيعات ودون عملية استرداد فسيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد لأنه ستكون هناك زيادة في السعر بمقدار الضريبة في كل عملية بيع ضمن سلسلة إنتاج السلعة أو الخدمة. ما يقلق هو أنه على الرغم من أنَّ عدة خطوات تمَّت على صعيد الإصلاح الضريبي وخاصة من الناحية التشريعية إلا أنَّ الإصلاح لم يتناول حتى الآن جانب الإنفاق العام ومازال الكثير من بنود الموازنة العامة تتكرَّر من سنة إلى أخرى دون تحليل موضوعي للقيمة من كل ليرة ننفقها مع عدم التقليل من بعض المبادرات التي تمَّت في هذا المجال. في المحصلة للضريبة على القيمة المضافة أثرها الكبير في إعادة توزيع الدخل وزيادة الإيرادات العامة وعلى التوازن الاقتصادي.
هل هي عبء على المواطنين؟
بالتأكيد.. فضريبة القيمة المضافة هي إضافة إلى قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة لها، فمثلاً إذا كان ثمن سلعة معيَّنة مئة ليرة فمع ضريبة القيمة المضافة نسبتها 10 % سيصبح ثمن السلعة 110 ليرات سورية وبالتالي فإنها تشكِّل عبئاً على مجموع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود لكن عادة يتمُّ التخفيف من أثر هذه الضريبة عن طريق إعفاء عدد من السلع والخدمات كالأدوية وعدد من المواد الغذائية الرئيسة وعدد من الخدمات وذلك بما يخفِّف من أثرها على محدودي الدخل كما يتمُّ التخفيف من أثر هذه الضريبة عن طريق عملية الاسترداد.
هل تزيد إيرادات الخزينة؟
بالتأكيد ستزيد من إيرادات الخزينة إذا تمَّ تطبيقها بشكل جيد نظراً إلى أنها تفرض على الاستهلاك، ونحن نعلم أنه نحو 60 % من الاقتصاد السوري معفي من الضرائب حيث الزراعة ومشاريع الاستثمار والكثير من المهن شبه معفية خاصة تلك التي تخضع لضريبة دخل مقطوع لا تتجاوز عدة آلاف من الليرات السورية. غلة الضريبة ستكون كبيرة فيما لو طبِّقت خاصة وأنَّ التهرب من ضريبة المبيعات أصعب من التهرب من ضريبة الدخل إذا تمَّ تطبيقها باستخدام تكنولوجيا آلات البيع point of sale في المحلات والمتاجر وإذا تمَّت باستخدام آليات الاسترداد بمعنى أن يقوم كل مورد للخدمة- البائع السلعة- باسترداد الضريبة التي دفعها من مشتري السلعة أو الخدمة عندها سيكون لكلٍّ شخص في سلسلة التوزيع مصلحة في التصريح عن المبيعات واقتطاع الضريبة لاسترداد ما دفعه على أن تبدأ بفرض الضريبة على الاستيراد أولاً.
هل تحقق النمو الاقتصادي؟
هي كأيِّ ضريبة مرتبطة بكيفية إنفاق عائداتها. فإذا كان الإنفاق الحكومي على مشاريع خدمية أو استثمارية، فإنه يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي مباشرة أو إذا كانت فيها إعادة توزيع للدخل فإنها ستحقِّق نمواً اقتصادياً. بالنتيجة هي استقطاع من دخل كل مواطن وإذا كان هذا الاستقطاع يوجه نحو الاستثمار فالنتيجة هي نمو اقتصادي. أما إذا كان سيوجّه لتمويل شركات خاسرة أو مخسرة أو للإنفاق على بيروقراطية مترهلة فإنَّ النتيجة هي مزيد من المشاكل الاقتصادية.
__________________
أفضل الذكر
لاإله إلا الله محمد رسول الله