طالب البركة

السلام عليكم
بعد البحث وجدت أن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من الربا ، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي( الطنطاوي ) وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع بعد ما كان يقول أيضا بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989، أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه ,
أما الدكتور علي جمعة فإن كان أباح الفوائد فهذا مؤسف ورأيه هذا خاطئ
من المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً لا سيّما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها(وهذا حال مفتي الدولة في عدة دول عربية)؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقة لتوجه الدولة الرسمي ...

ولقد صرَّح هو نفسه قبل أن يُبتلى بهذا المنصب لصحيفة النور المصرية الصادرةيوم20/9/1989 وكان ذلك إبّان الحملة التي شُنَّتعلى المفتي وقتها (الطنطاوي )حين ذهب إلى القول الذي يقول به الدكتورعلي جمعة اليوم،فقد قال الدكتورعلي جمعة ردا عليه مع الرادِّين -وكان يومها أستاذا مساعدا بكلية الدراساتالإسلامية والعربية قال:"إن حكمالدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماءالشريعة ورابطة العالمالإسلاميبمكة المكرمة على حرمة الربا ... وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمنأفتىبالحلِّ أرى أنه لم يدرسالواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هوعليه"
هذا كان كلامه من قبل, وهوما كان عليه الأزهر و شيخه فضيلة الإمام جاد الحق علي جادالحقوخالفهم فيه المفتيوقتها , عدا عن أنه رأي مجموعة من كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها لفترات مختلفة ، وهم أساتذة لعلي جمعة أو أساتذة لمشايخه : ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر - ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار"، والعلامة: "عبد اللطيف حمزة" -مفتي الديار المصرية- ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- والأستاذ الدكتور "محمد عبدالله العربي"، والدكتور "محمود أبو السعود"...
وأعود و أُأكّد على أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان -لا سيّما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها- بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية ؛ والاجتهاد الجماعي و وجود الخبراء في جميع المجالات مجتمعين ليوصّفوا للفقهاء التوصيف الصحيح هو الصحيح ، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية .وبالتالي من الخاطئ أن نأخذ بفتوى العالم فلان لأنها توافقت مع مصالحنا ونبدأ نسوّق لها ؛ والتي قد تكون صدرت بغير دراسة كافية او نتيجة ضغوط من جهة ما ؛ ونترك رأي جمهور العلماء ونتهمهم بتهم مختلفة بسبب عدم تماشيهم مع الإتجاه العام الربوي للإقتصاد العالمي
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم )
ولي رد على مقالك الذي ذكرت ....
أرق التماسي للجميع

__________________