المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mab655 قبلة رئيس الوزراء قال سنخفض اسعار العقارات قولا واحدا وهذا كان في عام 2005 على ما اعتقد

الاخبار الاقتصادية
شارك

كشف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد ناجي عطري لـ " سيريا نيوز بأن " أسعار العقارات في سورية ستنخفض قولا واحدا " و أكد على أن " سوق العقارات و التشييد و البناء هو مفتاح الاستثمار القادم في سورية ".و أوضح السيد عطري بأن" الحكومة بصدد الإعداد الآن لمرسوم تشريعي..


.. يتيح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع العقارات والتشييد و البناء بسورية " مضيفا " سنحل موضوع العقارات كما حللنا موضوع السيارات ". و أفاد رئيس الحكومة بأن " المرسوم التشريعي للعقارات سينعكس إيجابيا على أسعار البيوت و الإيجارات " مؤكدا تفاؤله " بخطوات المستقبل في كافة المجالات الصناعية , الزراعية , السياحية و كذلك قطاع التشييد و البناء ".
و كشف السيد عطري بأن " كثير من المستثمرين في الخارج يرغبون بالاستثمار في مجال العقارات بسورية , و هناك عروض جدية عديدة من شركات عربية للتكفل بإعادة إعمار السكن العشوائي في مناطق المخالفات " و توقع لهذه " الشركات إذا ما اقتحمت باستثماراتها في هذا المجال , فإننا سنشهد تشييد عدة ضواحي متكاملة في مدن و مناطق عدة , سيؤدي بالتأكيد إلى تغيير البنية التنظيمية للسكن في سورية ".
و اتخذ السيد عطري عهدا على نفسه " بعدم ظلم أي مواطن من المواطنين الذين يسكنون في مناطق السكن العشوائي , في حال شمل التنظيم و التجديد هذه المناطق " مشددا على أن " كل مواطن سينتقل مؤكدا إلى بيت أحسن من الذي يسكنه ".
و يتوقع المراقبون إذا ما نفذت بالفعل الحكومة هذا المشروع أن تحل مشكلة من أكبر المشاكل العصوية في الحياة السورية , أسوة بالحل الذي صدر قبل أيام و أنهى أزمة امتلاك السيارة عند المواطن السوري , و ذلك بإصدار مرسوم تشريعي خفضت بموجبه الرسوم الجمركية المستوفاة على استيراد السيارات السياحية .
و أسوة بإعادة الحياة إلى أسواق السيارات , يؤكد المراقبون بأن إحياء كبير سوف يصيب قطاع البناء و العقارات فيما لو أصدرت الحكومة مرسوم تشريعي ينظم و يحدد أسس لهذا السوق , مما يسهل عودة الأموال للتوظيف في هذا القطاع ، بعدما بدأت تصيبه حالة شبه شلل و تراجع خطير انعكس بتراجع ملحوظ على حالة الطلب مما أثار المخاوف من الدخول بحالة مشابهة لحالة الجمود التي مر بها سوق العقارات في سورية بأوائل التسعينيات ، حيث انخفضت أسعار العقار نتيجة جمود السوق وانحسار الطلب بنسبة تصل إلى 50 % في المدن الكبرى.