المادة –14–
أ- يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي:
1. لا يجوز لهذه الشركة تداول أيّ أوراق مالية لشركة مصدرة إلاّ عن طريق السوق ما لم تكن هذه الورقة معفاة من هذا الشرط بقرار من الهيئة.
2. لا يجوز للشركة المرخص لها تداول أي ورقة مالية إلاّ بعد التأكد من ملكيتها وبأنها غير محجوزة أو مرهونة ولا يوجد أي قيد على نقل ملكيتها.
3. على الشركة المرخصة ( الوسيط المالي) فتح حساب مستقل لكل عميل من عملائها وذلك لغايات التداول بالأوراق المالية.
4. يحظّر على الشركة المرخصة( الوسيط المالي) قبول تفاويض لأي عمليات بيع أو شراء أوراق مالية إلاّ من عملائها المسجلين لديها حسب الأصول.
5. على الشركة المرخص لها ( الوسيط المالي) إبلاغ عملائها بما يلي:
- العمليات المنفذة لصالحهم فور تنفيذ هذه العمليات.
- العمليات غير المنفذة لصالحهم وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
- العمليات التي قد تحتوي على حالات التضارب في المصالح.
6. على الشركة المرخص لها تزويد الهيئة بأي اتفاقية تعقدها مع المصارف فور نفاذ مثل هذه الاتفاقية، وبأي تعهد أو كفالة تقدم من قبلها إلى أي جهة أخرى، وكذلك إعلام الهيئة بالاتفاقيات والتعهدات والكفالات المقدمة من قبل الشركات التابعة لها، أو من قبل أي من مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو الشركاء والتي ترتب عليها التزاماً مادياً، أو تؤثر على وضعها المالي وذلك خلال سبعة أيام عمل من وقوع ذلك التصرُّف.
7. يتم التعامل بين الشركات المرخص لها وعملائها لغايات التداول في السوق على أساس التعامل النقدي وذلك بموجب فتح حساب تعامل نقدي للعميل لدى هذه الشركات.
ب- يتعين على الشركة المرخص لها تقديم الاستشارات والتحليلات في الأوراق المالية، إضافةً إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي:
1. بأن تبين مسبقاً لعملائها وللغير بأن واجباتها ترتكز في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج.
2. بأن تضمِّن في استشاراتها أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللّة عن الخدمات المقدمة للعملاء.
ج- يتعين على الشركة المرخص لها إدارة حسابات الحفظ الأمين للأوراق المالية بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة الالتزام بشكل خاص بما يلي:فصل النشاطات المتعلقة بأعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية عن أي أعمال أخرى تقوم بها.
توفير الإمكانيات والإجراءات اللازمة لحفظ الأوراق المالية، وحمايتها من السرقة والحريق وأي مخاطر أخرى.
فتح حسابات الأوراق المالية لعملائها، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى المركز.
عدم التصرف بالأوراق المالية المحفوظة لديها إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ووفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة مع العميل.
د- يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إضافةً إلى المسؤوليات المشار إليها في المادة السابقة، الالتزام بشكل خاص بما يلي:
1. على مدير الاستثمار أن يقوم بإدارة محفظة الأوراق المالية العائدة للعميل وفقاً للاتفاقية الموقعة معه، أو وفقاً لنشرة الإصدار في حالة صناديق الاستثمار المشترك، مع ضرورة قيامه أيضاً ببذل عناية المهني الحريص اللازمة لذلك.
2. يتعين على مدير الشركة المرخص لها الالتزام بما يلي:
- الفصل بين الأوراق المالية الخاصة بكل عميل من عملائه والأوراق المالية المملوكة لـه.
- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل عميل أو محفظة يتولى إدارتها، على أن يتضمن حســاب كل عميل الاستثمارات والفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة بالإضافة إلى أي نفقات تكبدها مدير الاستثمار نتيجة إدارته لمحفظة العميل ـ إن وجدت ـ وتفاصيل هذه النفقات.
- عدم إدخال قيم محافظ الأوراق المالية التي يديرها ضمن موجوداته أو مطلوباته وكذلـك عدم إدخال أي عوائد لهذه الأوراق وأي أرباح أو خسائر رأسمالية ناتجة عن التداول ضمن حسابات نتائج أعماله.
- إظهار القيمة السوقية لمحافظ عملائه التي يديرها كإيضاح ضمن بياناته المالية.
- عدم الحصول على أي تسهيلات مقابل محافظ عملائه أو استخدام هذه المحافظ كضمان لأي التزامات عليه.
3. يتعين على مدير الشركة المرخصة تزويد عميله بتقرير شهري ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل، على أن يتضمن التقرير ما يلي:
- تفاصيل محفظة العميل، وتشمل وصفاً للأوراق المالية المكونة للمحفظة وعددها وتكلفة كل ورقة مالية والقيمة السوقية لها، وأي أوراق مالية لم تتم تسوية أثمانها والرصيد النقدي للعميل كما هو بتاريخ إعداد التقرير.
- عمليات البيع والشراء المنفذة بما في ذلك تواريخ تلك العمليات وتفاصيلها.
- الفوائد المقبوضة خلال الفترة والأرباح وتوزيعات الأسهم.
- النفقات التي تكبدها مدير الاستثمار نتيجة إدارته لمحفظة العميل.
- أي حدث جوهري قد يؤثر على المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار فيما يتعلق بالأوراق المالية العائدة لعميله.
- على مدير الاستثمار تزويد العميل عند الطلب بالوثائق والمعلومات الأخرى التي تتعلق بإدارة محفظته.
4. يتعين على الشركة المرخصة الاحتفاظ بسجلات تتضمن الوثائق الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها.
5. يتعين على الشركة المرخصة معالجة الشكاوى المقدمة من عملائها حسب الأصول، والاحتفاظ بسجل خاص للشكاوى وتفاصيل معالجتها على أن يتم تزويد أمين الاستثمار بنسخة من تلك الشكاوى.
6. يحظر على أي شركة الجمع بين أعمال أمين استثمار لحساب أي عميل وأعمال مدير استثمار لنفس الحساب.
هـ يتعين على الشركة المرخص لها ممارسة أعمال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إضافةً إلى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مراعاة أحكام نظام إصدار وطرح الأوراق المالية والالتزام بشكل خاص بما يلي:
1. تمارس الشركة المرخص لها أعمال تغطية الإصدار بموجب اتفاقية التغطية المبرمة بينها وبين المصدر، حيث تعمل نيابة عن المصدر بتسويق الإصدار المطروح وما يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام وذلك من خلال الالتزام بأحد الأسلوبين التاليين:
بذل عناية: حيث تبذل الشركة أقصى جهدها لجذب مشترين للإصدار المطروح دون إعطاء أي تأكيد أو التزام ببيع كمية معينة من الأوراق المالية المنوي إصدارها.
تحقيق غاية: حيث تبذل الشركة أقصى جهدها لجذب مشترين للإصدار المطروح مع التعهد بشراء جزء أو كل الأوراق المالية التي تم إصدارها وبالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بينها وبين المصدر.
2. يتعين على الشركة المرخص لها، وفي إطار مهامها المتعلقة بإعداد نشرة الإصدار، أن تحصل على التعهدات اللازمة من المصدر بأن جميع المعلومات التي تحصل عليها منه هي صحيحة ودقيقة ومكتملة، ويكون مدير الإصدار عندئذ مسؤولاً عن إظهار جميع المعلومات التي يحصل عليها من المصدر في نشرة الإصدار، وعلى المصدر أن يقوم بتزويد مدير الإصدار بأية معلومات جوهرية أو أية تعديلات جوهرية تطرأ على المعلومات التي كان قد قدَّمها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار خلال فترة الاكتتاب.