عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 24ـ 01- 2011
قرار زيادة نسبة حصة الأجانب في المصارف العاملة إلى 60% ليس رجعياً...الخطا تتسارع لإصدار قرار بيع حق الأفضلية
استبعدت مصادر لـ«الوطن» في سوق دمشق للأوراق المالية أن يكون قرار زيادة نسبة حصة الأجانب في المصارف إلى 60% ذا أثر رجعي.
وذكرت المصادر أن المصارف العاملة والمدرجة في السوق المالية عندما يكون لديها الرغبة في زيادة حصة الشريك الأجنبي إلى أكثر من 49% عليها أن تقوم بشراء الأسهم من سوق دمشق للأوراق المالية ومن التداول الجاري في حال وجود أسهم قابلة للبيع. وأضاف المصدر: إنه يتم تطبيق قرار الزيادة فقط عند إنشاء مصرف جديد وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة المتعلقة بعمل المصارف المرخصة في سورية حيث يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60% شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية. وفي سياق متصل علمت «الوطن» أن هيئة الأوراق والأسواق المالية تعمل الآن على إنجاز دراسة حقوق الأفضلية حيث سيتم بموجبه العمل على تداول وبيع حق الأفضلية بغية توسيع قاعدة المساهمين المستفيدين من الاكتتابات الجديدة. وأشارت مصادر في إدارة سوق دمشق إلى أن الهدف من إصدار القرار الجديد الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008. وبيّن المصدر أن تداول وبيع حق الأفضلية لا يلغي حق مساهمي الشركة من ممارسة حقوقهم القانونية في الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، وإنما يهدف إلى عدم إلحاق الأذى والغبن لبعض المساهمين عند عدم قدرتهم على الاكتتاب بالأسهم الجديدة وخاصة عندما تصدر أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وقت الاكتتاب العام أو زيادة رأسمال.
وبينت المصادر: إنه يجب الإسراع في تطبيق قواعد وتعليمات التعامل بحقوق الأفضلية في الاكتتاب الجديدة بحيث يستطيع المساهم الذي لا يمتلك سيولة نقدية أن يمارس حق الأفضلية من خلال بيع هذا الحق إلى مساهم أو مستثمر آخر وفق أسس وقواعد معتمدة من هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث وجدت مشكلة مع صدور القرار 87 وهي مراعاة الاكتتاب بعدد ضئيل من الأسهم، وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.
الوطن
__________________
نلتقي لنرتقي