عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2010, 11:34 PM
  #13
Tarouqa
مشرف سابق
 الصورة الرمزية Tarouqa
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 1,062
شكراً: 5
تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakam مشاهدة المشاركة
سؤال مهم جداً اخي ابو النور وبوقته المناسب:

والجواب من وجهة نظري يختلف عن رأي أخي الأستاذ عارف حيث أن المادة (112) لا تطبق هنا وهي خاصة بعوارض الأكتتاب الأولي الخاص بتأسيس الشركة حيث يمكن الأكتفاء ب75% من رأس مال الشركة في حال عدم عدم الأكتتاب على كامل الأسهم المعروضة حيث يمكن أعتبار الشركة مؤسسة برأس المال الذي أكتتب به على أن تقر الهيئة العامة ذلك المادة 112/2.

بينما في حالة بنك قطر الحكم لنص المادة101/3 شركات وقد بينا للهيئة أنا وأخي الأستاذ عارف آلية الزيادة بأسلوبين:
الأول مرحلة أولى بنسبة المساهمة ويطرح الباقي للأكتتاب العام وسميناه أكتتاب مفتوح.

والثاني أكتتاب مغلق مرحلة أولى بنسبة المساهمة والفائض قسمة غرماء مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل وبطريقة تحل مشكلة السهم الواحد وبحيث لا يزيد أي فوائض للأكتتاب العام.

أما ما يشاع حدوثه الآن يخالف كل النصوص وكل الأعراف وكل السوابق وقد حذرنا منه قبل وقوعه (فهل من مدكر).

الاخ حكم مساء الخير

اصل البلاء من كان وراء القرار 87 والغاء القسمة الغرماء بسبب سخيف جدا وينم عن قصر نظر حاد

حيث كان بإمكانهم تحديد الحد الاعلى للقسمة الغرماء بعدد الاسهم التي يملكها المساهم وتنحل المشكلة بشكل نهائي

فصاحب السهم الواحد وكان عددهم على ما اذكر 180 مساهم يأخذ سهم اي 180 سهم لا اكثر هي الحل البسيط جدا

وصاحب العشرة يأخذ عشرة وهكذا

النتيجة ان الكل كان سيخرج راضيا من اصغر الى اكبر مساهم

ولكن ما من مدكر

Tarouqa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ Tarouqa على المشاركة المفيدة:
Ahmadhsn (27-12-2010), anwarhasan (26-12-2010), غالب (26-12-2010)