عرض مشاركة واحدة
قديم 15-11-2009, 11:09 AM
  #9
Dr. Kantakji
رئيس مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 الصورة الرمزية Dr. Kantakji
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 5
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي

لفت نظري عنوان: الإيجار المنتهي التمليك لا يقدمها أي بنك إسلامي في سورية..
ولعلي أجيب الأخوة المعلقين بالآتي:
إن المنتج المالي الإسلامي يخضع لاعتبارين، أولهما المصداقية الشرعية، وثانيهما الكفاءة الاقتصادية.
وقد قمت بتحليل هذين المنتجين مع المقارنة بينمهما، وخلصت إلى النتائج التالية:
1.من حيث الإجراءات لا يوجد مخالفات شرعية.
2.من حيث مقاصد الشريعة، هناك غرر بيّن بالنسبة للمستأجر.
3.أما من حيث الكفاءة الاقتصادية، وبناء على البند (2) السابق، فإن الناس ستحجم عن التعامل به لأن مصلحتها لا تتحقق بهذا المنتج.

إن الهندسة المالية الإسلامية لدى المصرفين الإسلاميين السوريين ما فتئت بسيطة متواضعة من حيث المآل، بينما هي معقدة التركيب بحيث يصعب تسويقها فهي ذات كفاءة اقتصادية ضعيفة..
وأسباب ذلك عديدة منها:
1-تعقد التشريعات والقوانين المحلية مما يجعل المؤسسات المالية الإسلامية المحلية في خوف منها، فتعمد إلى تعقيد إجراءاتها ضمانا لحقوقها.
2-ميل واضعو هذه المنتجات إلى التفكير بطريقة الهندسة التقليدية الممزوجة ببعض المفاهيم الإسلامية.

والحل لن يكون إلا بإطلاق منتجات مالية إسلامية قائمة على هندسة مالية إسلامية ابتكارية ينتجها ويسوقها مخلصون بأساليب شرعية..
وحتى لا يبق الكلام في حيّز التنظير.. فقد اقترحت في ورقتي المذكورة سابقا أن الحل يكمن في تغيير طريقة إنهاء عقد الإجارة المننتهية بالتمليك ليكون بطريقة التملك التدريجي فينتفي الغرر وبإذن الله سيقدم الناس على هذا المنتج الجيد.
أما إن بقيت المؤسسات المالية الإسلامية تنأى بنفسها عن تحمل المخاطر فالحال كما ترون!!!
وليعلم الجميع بأنه مسؤول فلن تزولا قدميه حتى يسألن عن أربع منها عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه فيما عمل به، فلنتق الله تعالى جميعا من أصحاب عقول وعلم ومن أصحاب مال، والكلام موجه للجميع بلا استثناء.
رابط ملف التحليل:
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/Pricing.pdf
Dr. Kantakji غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس