الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-12-2010

06-12-2010, 11:07 AM

#124

saeed

عضو أساسي

تاريخ التسجيل: Nov 2009

الدولة: سورية ـ دمشق

المشاركات: 9,022

شكراً: 9,055

تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة

أعضاء مجلس الشعب يطالبون بزيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار

الاخبار الاقتصادية
شارك

طالب أعضاء مجلس الشعب بأن تتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين, ومراقبة آليات إنفاق الجهات العامة للاعتمادات المالية المخصصة لها.

ودعا أعضاء المجلس, خلال مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011, إلى "زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة دعم الجامعات والمشافي الجامعية والارتقاء بالمستوى الصحي وتشديد الرقابة على الصناعات الدوائية, ووضع خطة دائمة لإعداد الكوادر التخصصية والأخذ بعين الاعتبار في اعتمادات الموازنة البحث العلمي".
كما طالبوا بـ"مراقبة آليات إنفاق الجهات العامة للاعتمادات المالية المخصصة لها لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية ودعم القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية والصناعية وتطويرها والاستثمار في تنمية الموارد البشرية".
وكان مجلس الشعب أحال قبل شهر من الآن بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس, وذلك بعد أن أقرت الحكومة في 12 تشرين الأول الماضي مشروع قانون الموازنة باعتمادات بلغت 835 مليار ليرة سورية وبزيادة 11% عن موازنة العام الحالي التي بلغت اعتماداتها 754 مليار ليرة.

وقال رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس علي عرفات إنه "تم إعداد موازنة عام 2011 وفق منهجية واضحة تتفق مع الحاجات الفعلية لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها وجوانبها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تقوم على منهج التخطيط التأشيري".
وأضاف أنه "تم تطبيق أسلوب إعداد موازنة عام 2011 على أساس موازنة البرامج لتشمل وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والكهرباء والصحة والاتصالات والتقانة بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة موضحا أن الموازنة تقوم على الاستمرار في تفعيل التعددية الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتعزيز نهج الإصلاح الإداري وضبط الإنفاق وترشيده وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتحصيل حقوق الخزينة ومعالجة التشابكات المالية".
وتقول الحكومة إنها ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة التي ستبدأ عام 2001 على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والدراسات إلى أن "الموازنة تقوم على تعزيز التكامل في القطاعين العام والخاص ومبدأ التشاركية بينهما وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية".
واعتبر أن "ما يميز قانون الموازنة العامة للدولة استمرارها برصد الاعتمادات اللازمة لتمويل السكن الشبابي من صندوق الدين العام وتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فرق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة دون تحديد سقف تمويلي لذلك أو بند لقروض الهيئة في الموازنة".
وارتفع حجم الاعتمادات الاستثمارية من 4ر43% خلال موازنة 2010 إلى 5ر45% لموازنة 2011, كما زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5ر6% حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء, حيث ارتفع من 2714 مليار ليرة في عام 2010 إلى 2890 مليار ليرة في عام 2011.

وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بـ"الاستمرار في مكافحة الهدر بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات الممكنة في سورية والالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين", داعية إلى "إيجاد فرص العمل للحد من البطالة في سوق العمل ومنح مصرف سورية المركزي الاعتمادات اللازمة لتطويره وتحديث العمل فيه".
وطالبت اللجنة بـ" متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين, ووضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام, ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية".
كما دعت إلى "إلزام الشركات العامة الإنشائية بالعمل 3 ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعية هذه المشاريع والاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وخاصة مياه الصرف الصحي وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وتعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة وأتمتة أعمال الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية".

وكان مشروع موازنة 2011 أعد بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وتضمنت الموازنة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصودة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2011, وتم تقسيم الاعتمادات الاستثمارية إلى 563ر274 مليارا للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات و437ر104 مليارات اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ومليار ليرة كرؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام المقبل ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

__________________

نلتقي لنرتقي