عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2010, 11:05 AM
  #122
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي


فشل الشركات المساهمة المشتركة سابقاً وإحجام «العائلية» اليوم



بورصات
الاثنين 6-12-2010م
البورصة مرآة ومؤشر لأي اقتصاد ولذا كانت البورصة لاتعكس بالضرورة كل حيثيات الاقتصاد فإنها لاشك مكون اقتصادي يعطي مؤشرات محددة في اتجاهات مختلفة لهذا الاقتصاد.
/على ذلك هل نقول هذا هو اقتصادنا وهذا حجمه من خلال حجم الأسهم المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن خلال جلسات التداول الأسبوعية والشهرية في السوق؟!!‏
خلل بنيوي‏
لا شك أن الكثيرين قد لا يوافقون الرأي على أن ذلك المنعكس الحقيقي للاقتصاد السوري، لكن ذلك، يكشف بشكل واضح خللاً بنيوياً في تركيبة الشركات السورية وفي مختلف القطاعات.‏
وهنا تتبادر مجموعة من الأسئلة أولها: أين الشركات المساهمة المشتركة في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية؟‏
ويعود السؤال للمرة الألف لماذا لم يلق نداء وزارة المالية الصدى الكامل لدى الشركات العائلية، بفرض التحول إلى شركات مساهمة عامة؟‏
تجربة المساهمة‏
العامة المشتركة‏
بالعودة إلى الشركات المساهمة المشتركة والتي أسست بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والتي لم يكتب لأغلبها النجاح الآمن نفذ منها من « خرم الإبرة» مثل شركة نماء، حقيقة هذة التجربة لو قيض لها النجاح لغيرت قليلاً في معادلة الشركات المساهمة العامة الموجودة في بورصة دمشق، لكن للأسف فإن هذه التجربة لم تتوفر لها البيئة الاقتصادية لكي تنمو وتزدهر، وقد استغل من استغل حداثة التجربة، وحقق المكاسب الكبيرة على حساب الدولة وصغار المساهمين، والقول موجه لا إلى الشركات القائمة في السوق بل إلى الشركات المساهمة المشتركة التي توقفت أو في طريقها إلى التوقف، لقد هدفت الحكومة في تلك الفترة إلى توظيف المدخرات الصغيرة في قنوات استثمارية مفيدة لكن حصل ما حصل.‏
هل تعود التجربة؟‏
والسؤال هل يمكن إعادة تلك التجربة وفق أسس الاقتصاد السوري الجديد من خلال تأسيس شركات مشتركة بين الحكومة والمواطنين شرط الإدارة الخاصة والرقابة الحصيفة والعارفة من الدولة؟ وبشرط أن تكون كافة الأسهم الخاصة في تلك الشركات حرة وقابلة للتداول.‏
المسألة الشائكة هل الشركات الجديدة في المصارف والتأمين هي الاقتصاد السوري وحسب..!!‏
الحال من بعضه‏
اليوم دخل بنك جديد إلى البورصة وبذلك يكون عدد الشركات المدرجة في السوق /19/ شركة وفي الطريق بنك آخر ليصبح العدد/20/ شركة قبل نهاية العام، أي أن الحال من بعضه كما يقولون ومن يدخل من جنس الشركات الحديثة في المصارف والتأمين، وهذا بالطبع لا يعكس بنية وحقيقة الاقتصاد لدينا.‏
مولود العقار‏
إضافة إلى كل الكلام السابق فأن العيون متجهة اليوم إلى السوق العقارية التي يتوقع أن تلد شركات مساهمة عامة من خلال قرارات جديدة قد تتخذ بهذا الشأن، كما أن شركات التمويل العقاري أيضاً سترى النور وفق صيغة الشركات المساهمة العامة وبقوة القانون وهذا وقود مرتقب متوقع له أن يشعل نار السوق المالية الخامدة. وكل ما سبق تفكير بصوت مرتفع حول السبل الكفيلة لتفعيل بورصتنا الميمونة.‏

__________________
نلتقي لنرتقي
saeed غير متواجد حالياً