توضيح من الأخ العزيز عارف ...
إخواني بالنسبة لتعديل القيمة الأسمية للسهم و مهلة السنتين ، أود أن ألفت الانتباه أن القانون لم يصدر بعد ، و من الناحية النظرية يبقى القانون عرضة للتعديل و التغيير بمجلس الشعب ، لذلك يفضل الانتظار لحين صدوره بشكل رسمي و التعليق عليه حينها .
كما أود أن ألفت النظر أيضاً إلى أن التشريعات المقارنة مثل قوانين الشركات الأماراتي و المصري مثلاً لم تفعل كما ورد بالمشروع السوري بوضع سعر أسمي محدد للسهم لا يجوز تجاوزه و ألزم الشركات بتسوية أوضاعها وفق ما ورد بالقانون ، و إنما اكتفت بوضع حد أدنى منخفض لسعر السهم الأسمي ، و أعطت المرونة للشركة باختيار السعر الأسمي الذي يناسبها لسهمها .