عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
تركز على تجاهله توصية «أرنست آند يونغ» حول «الخطة الثالثة»
«الدار» تحضر للمواجهة مع «المركزي» ... أمام المحكمة
| كتب رضا السناري |
انشغلت شركة دار الاستثمار ودائنيها امس بالتقرير الذي نشرته «الراي» حول رفض بنك الكويت المركزي انضواء «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار.
وعلم ان الشركة بدأت مرحلة من التحضيرات القضائية تمهيدا للرد على تقرير «المركزي» في جلسة 2 ديسمبر.
وكشفت المصادر ان «الدار» ستعتمد في أحد دفوعها على ان «المركزي» تجاهل رأي مستشاره «أرنست اند يونغ» الذي رفعه في تقريره النهائي حول مدى احقية الشركة في الاستفادة من قانون الاستقرار المالي المؤرخ في 23 اكتوبر الماضي، مشيرة إلى ان «المركزي» لم يات على ذكر توصية «ارنست» التي جاءت في تقريره بان الشركة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين على خطة معدلة تتجنب فيها جميع المحاذيرالسابقة وتتوافق مع المعايير الرقابية التي اقرها المركزي اخيرا، وان «الدار» لديها موافقة مبدئية من الدائنين، وهو اتفاق قابل للتطبيق وتم تطبيقه بالفعل في بلدان اخرى بموافقة البنوك المركزية بهذه البلاد.
وافادت المصادر ان «المركزي» لم يذكر شيئا في تقريره إلى المحكمة عن هذه الخطة أو توصية «ارنست» في هذا الخصوص.
وقد اعربت المصادر على مفاجأتها بتجاهل «المركزي» لرأي «ارنست أند يونغ»، فيما رأت مصادر اخرى متقاطعة على الملف استحالة ذلك.
اما على صعيد الدائنين فقد كان هناك تفاوت في رد الفعل على التقرير، فقد بدأ البعض سريعاً التحضير لتحريك الدعاوى القضائية المجمدة، ما إن تعطي المحكمة الضوء الأخضر لذلك.
أما لجنة دائني ومستثمري «الدار» فقد انتهت أمس من فرز الأصوات في خصوص التصويت الذي طلبته من الدائنين على خطة «الدار» بنعم او لا.
وفي المجمل وبغض النظر ما اذا كانت المحكمة ستكتفي برأي «المركزي» في جلسة 2 ديسمبر ام انه سيكون لها رأي اخر حول «الدار» دفع تقرير «المركزي» الشركة وغيرها من الشركات المتعثرة دون حل أو تسوية إلى منحنى خطير، ستغلق خلاله العديد من الملفات.
وفي الواقع لن يكون ذلك الاعتبار الوحيد، إذ ساهم التقرير في ارباك العديد من الشركات والصناديق المرتبطة بـ «الدار» سواء عبر التمويلات أو من خلال الاستثمار