عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
| ثلاثة أسباب وراء تراجع تداولات بورصة دمشق |
|
|
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي: إن جلسة أمس الإثنين شهدت انخفاض جميع الأسهم المدرجة والتي تم التداول عليها في السوق المالي أمس وهذا الانخفاض في حجم التداول هو نتيجة طبيعية لتفعيل قانون العرض والطلب في سوق دمشق. ورأى جليلاتي أنه لا يمكن الحكم على سوق دمشق للأوراق المالية إلا من خلال عدالة التسعير والشفافية والإفصاح وسرعة إنجاز عمليات التداول، أما أحجام التداول إذا ارتفعت فهي تفيد السوق فقط من ناحية زيادة إيرادات سوق دمشق للأوراق المالية، وعلى صعيد الشركة المساهمة نفسها عملياً لن يؤثر ذلك في الأرباح أو الإيرادات ولا حتى في النفقات، ومن ثم هذا التوسع وزيادة الأرباح والسيولة للشركات المساهمة غير مرتبط بالتداول.
وعزا جليلاتي أسباب انخفاض أسعار الأسهم في جلسة أمس إلى أوامر البيع الكثيرة والتي كانت بهدف الاكتتاب على أسهم جديدة لزيادة رأسمال في المرحلة وخصوصاً لبنك قطر الوطني – سورية حيث سيتم طرح 10 مليارات، إضافة إلى قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وثمة أمور أخرى، فعملية العرض والطلب عادة تربط برغبة المستثمرين، والحاجة إلى سيولة تدفع المستثمرين إلى بيع الأسهم. وبيّن جليلاتي أن انخفاض واختلاف حجم التداول من جلسة لأخرى يحدثان في كل أسواق المال العربية والعالمية ولا يمكن التوقع بانخفاض الجلسات خلال الشهر الحالي.
وأردف جليلاتي إن جلسات التداول تربط برغبات المستثمرين، وليس لها علاقة بالجلسات التي سبقتها وفي جميع الأسواق يمكن أن يكون حجم التداول في تغير صعوداً أو هبوطاً وتختلف بحسب أوامر البيع والشراء، وبالأساس السوق شعاره السوق للاستثمار وليس للمضاربة. وأضاف جليلاتي إن مؤشر السوق يرتفع أو يخفض تبعاً للتداول ولولا الحدود والهوامش السعرية لهوى مؤشر سوق دمشق أكثر من 14.53 نقطة في جلسة أمس.
وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق: لا يمكن القول إن انخفاض السعر يعود إلى صدور البيانات المالية لأن المحللين الماليين لم يقوموا بعد بتحليل مضمون هذه البيانات فهي بحاجة إلى وقت، ودعا جليلاتي المحللين إلى العمل بشكل فعال في تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق وتبسيطها وشرحها من أجل المساهمة في رفع الوعي الاستثماري لدى عامة الناس.
يذكر أن الطابع الفردي مازال يسيطر على 70% من تداولات السوق ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى، أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هي صناع السوق ومن ثم هذا الأمر يخلق توازناً ، وحتى الآن لم تشكل بعد محافظ استثمارية عن طريق شركات الوساطة تحاول هذه المحافظ الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق دمشق. أما عن صناديق الاستثمار فلم تحدث بعد في سورية لأن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، والمرسوم 55 يقوم بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.
|
الوطن
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي