استمرار عملها بصورة فاعلة في الاقتصاد.
وانطلاقاً من هذه الفكرة، نلمس أن ما ينقصنا في البلد وجود هيئة فرعية مختصة بدراسة وتحليل واقع الشركات العائلية العاملة في البلد وتحديد المرحلة التي تمر بها كل شركة، أو لنقل أهم الشركات العائلية، وإنشاء جدول زمني دقيق لمسار تحركها بحيث يكون الهدف النهائي هو التحول إلى شركة مساهمة، ولنقل خلق ثقافة جديدة في البلد تعتمد مبدأ (عيادات الأعمال) تكون متخصصة في شأن دراسة الشركات العائلية أو أي نوع من الشركات القابل للتحول إلى مساهمة عامة، وتقديم النصح والمشورة لضمان استمرارية عمل هذه الشركات بفعالية أكثر في الاقتصاد، مع مراعاة مصالح الملاك من حيث إحساسهم بالملكية وتعاظم أرباحهم وأعمال مؤسساتهم.
إعادة هيكلة طارئة؟
يمكننا أن نتحدث الآن عن مطلب إلحاحي للتعامل مع أزمة أو لنقل ظاهرة عدم فعالية السياسات المتبعة لاستقطاب الشركات لإعادة تقييم أصولها وتحويلها إلى مساهمة عامة وهو إعادة هيكلة طارئة لآليات العمل المتبعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية وعلاقاتها مع المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالشأن، تقوم على أساس إلغاء المبادرات الإجرائية التي تسبق الأزمات بأيام، والعمل على خلق سياسات إستراتيجية من مختصين، وتجنيد أكبر قدر ممكن من أصحاب المؤهلات في إطار ورشة عمل مستمرة لدراسة واقع الشركات في البلد بشكل أكاديمي ووضع مخطط زمني لها.
وأيضاً اعتماد استراتيجيات تسويقية غير القائمة خلال السنوات الثلاث التي شارفت على الانتهاء، تقوم على أساس الذهاب إلى الزبائن حيث يكونون والتواصل معهم بشكل متكرر حتى إقناعهم بأهمية التحول وهناك مختصون يجيدون هذا العمل.. بعدها يمكننا الحديث عن تمديد المهلة أمام الشركات لتقيم أصولها وتحويلها إلى مساهمة عامة وتنشيط سوق الإصدارات الأولية (الاكتتاب) بتوفير قناة استثمارية جديدة لرؤوس الأموال والمدخرات الوطنية المجمدة أو المعطلة هنا وهناك على أساس فتح صفحة جديدة في التعامل مع قانون الشركات رقم 3 والقانون 63 من الهيئة على أن ننسى السنوات الثلاث «مدة المهلة التي شارفت على الانتهاء» واعتبارها فترة تجريب لثقافة عمل جديدة في البلد، لا يمكننا الاستمرار في اقتصاد السوق الاجتماعي دون تفعيلها وتجذيرها في عقولنا.
المصدر: علي نزار الآغا - الوطن