بصراحة أكثر
منذ نحو العام التقيت الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في حوار صحفي، كان قد أخبرني وقتها بأن التاريخ كان سبباً رئيسياً في ابتعاد الشركات عن إنشاء علاقة نظيفة مع الإدارة المالية الحكومية، وهذا ناجم عن أخطاء في مراحل مختلفة، أما الآن فالأمر له أبعاد جديدة وظروف لها خصوصيتها، ولكن الشركات لا تزال مصرة على اتباع النهج السابق ذاته، على الرغم من كل ما تحمله القوانين من ميزات وعناصر جذب لأصحاب الشركات لتحويل شركاتهم إلى مساهمة عامة. هذه الصراحة ليست غريبة عن الدكتور العمادي، لكن ما جاء فيه لا يشكل كامل المشكلة التي تحول دون إقدام الشركات على إعادة تقييم أصولها وتحولها إلى مساهمة عامة، فهو جانب واحد فقط، ولعل الهيئة سوف تكون في الخانة الأمامية المسؤولة عن تسويق العلاقة الجديدة بين الشركات والحكومة المالية وزرع الثقة بين التجار وأصحاب الشركات لقلب صفحة الماضي وفتح صفحة بيضاء جديدة تراعي مصالح جميع الأطراف، ولاسيما المرحلة الاقتصادية التحويلية الراهنة في البلد.
في العمق
من جهة أخرى، لا بد لنا أن نزيل من تفكيرنا بأن جميع الشركات العائلية، والعائلية حصراً، يكون تحولها إلى شركات مساهمة عامة خياراً دقيقاً وناجحاً، فالقضية تعتمد على المرحلة التي تمر فيها الشركة العائلية، فقد يولد الطرح الخاطئ لعملية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة انطباعاً بمحاولة «إبادة» للشركات العائلية وهذا أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً، فالشركات العائلية لها دورها المهم والفعال في دعم الحراك الاقتصادي في أي بلد، وخاصة في الجيلين الأول والثاني لهذه الشركات، لكن انتقال هذه الشركات إلى الجيل الثالث، حيث يتولى الإدارة فيها أحفاد المؤسسين، عندها تبدأ المشاكل بالبروز إلى السطح وعندها يكون الحل الوحيد لهذه الشركات هو تحولها إلى مساهمة عامة لضمان