محامي: مشرف صالة الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 565
شكراً: 316
تم شكره 767 مرة في 201 مشاركة
من ناحية أخرى بالنسبة لبنك الشام تحديداً فإمكانية شراء أحد المؤسسين لحصة مؤسس آخر متاحة حالياً بدون تعديل القانون ، و قد حدث ذلك حينما اشترى بنك الكويت الوطني حصة دار الاستثمار و آخرين من المصرف سابقاً .
أخي عارف أمكانية الشراء المتاحة التي تشير اليها لا تتم الا بالأتفاق .
بينما الأمكانية المتاحة بنص المادة 100 المعدلة جبرية وقسرية
وطبعاً الفارق كبير لأنه بالحالة الأولى يستطيع المؤسس الممتنع عن السداد والبيع التعطيل وفرض السعر بينما بالحالة الثانية عاجز تماماً عن ذلك.