رد: سعر صرف الدولار والذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 -05- 2014
أكد الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح خاص أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة بما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على تعليمات منح إجازات الاستيراد، وغيرها من التوجهات الأخرى ومنها تطبيق ترشيد الاستيراد ساهمت إلى حد كبير في ضبط سعر الصرف.
ولاقت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الاقتصاد حسب الدكتور علي انتقادات من بعض الصناعيين والمستوردين والتجار ورأوا فيها تقييداً لحركة الاستيراد، في حين تفهمها البعض ورأوا فيها سياسة ناجحة، إلا أن هذه الإجراءات من وجهة نظر وزارة الاقتصاد التي عبر عنها معاون الوزير في حديثه أدت إلى تخفيف الطلب على قطع السوق السوداء ووضعت حداً لاعتماد الكثير من التجار على الصرافين غير النظاميين، لافتاً إلى أنه لولا ما قامت به الوزارة والإجراءات الأخرى التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط سعر الصرف لكان الدولار قفز إلى مستويات أعلى مما وصل إليه في الآونة الأخيرة.
معاون وزير الاقتصاد رأى في تصريحه أن مجمل الإجراءات التي قامت بها الوزارة على صعيد إجازات الاستيراد وسياسة ترشيد الاستيراد كانت ضرورية، منها خفض مدة الإجازة وعدم منح المستورد إجازة ثانية للمادة نفسها إلا بعد تنفيذ الأولى، كذلك فرض 5 بالألف على قيمة الإجازة بحيث لا تتعدى 25 ألف ليرة، إضافة إلى اعتماد تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ المنح، وكلها بالمحصلة كانت الغاية منها تأمين انسياب السلع في الوقت المناسب وللحاجة المطلوبة من خلال التقييد الفني للكميات وتأجيل استيراد السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن، مع إشارته -والحديث للدكتور علي- إلى أن تعليمات منح إجازات الاستيراد لا تعطي صاحبها الحق بالتنازل عنها لشخص آخر، بمعنى بيعها فهي لا تكلف شيئاً ويحصل عليها طالبها خلال نصف ساعة فقط، في حين أن التنازل عن البضاعة وبيعها لتاجر آخر بعد استيرادها من صاحب الإجازة أمر مسموح وليس بحاجة إلى تعليمات.
ولفت معاون وزير الاقتصاد في تصريحه إلى أنه وانطلاقاً من المصلحة الوطنية تم استثناء الأدوية ومستلزمات إنتاجها من المواد الأولية من إجراءات ترشيد الاستيراد، وليس محاباة لأحد، بل إن الكثير من السلع التي لا تحتمل تقييد كمياتها والتي تحتاجها البلاد استثنيت من ترشيد استيرادها وسمحت لجميع المستوردين باستيرادها، مشيراً إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن الوزارة وغيرها من الإجراءات تصدر بعد تشاركية الفعاليات الاقتصادية وممثلي الغرف والاتحادات جميعاً بمناقشتها قبل إقرارها.
وفيما يتعلق باستثناء المناطق الحرة من سياسة ترشيد الاستيراد، أوضح معاون وزير الاقتصاد أن المناطق الحرة استثنيت من الترشيد بقرار من الوزير السابق، إلا أنه أعيد إخضاعها للترشيد نظراً للجوء الكثير من التجار والمستوردين إلى إدخال مستورداتهم إلى المناطق الحرة، وهذا الأمر اتضح فيما بعد أنه لا يخدم السياسة التي وضعتها الوزارة، مجدداً تأكيده على أن الوزارة مستمرة في سياستها في ظل الظروف الراهنة.
سيرياستيبس- الوطن 05/19