الموضوع
:
خبرية بـ 500 مليون ليرة "أرباح بنك الشام الإسلامي"
عرض مشاركة واحدة
10-10-2010, 02:14 PM
#
88
omar
عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,045
شكراً: 5
تم شكره 99 مرة في 55 مشاركة
السلام عليكم
تشكر أخي المحامي عارف على مشاركتك المنطقية والنظرة الواعية للأمور واسمح لي بتحليل ما جاء فيها لتوضيح الأمور.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
هذا كلام الدكتور رياض داوودي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام المعقود في 8/12/2009 ، ( يرجى مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع – الصفحة 6 و 7 )
فإذن واضح من هذا الكلام أن البنك بحاجة شديدة و ماسة للرأسمال ، و الذي حصل أن إدارة البنك أعطت المساهمين فترة طويلة و متراخية نسبياً لتسديد القسط الثاني من سعر السهم وصلت لأكثر من ستة أشهر ، قياساً على شركة الأسمنت التي منحت المساهمين فترة شهر واحد للتسديد .
رياض داوودي هو مستشار قانوني للبنك وبناءا عليه فان كلامه عن الحاجة الشديدة والماسة لرأس المال لا يؤخذ به فهو ليس بمستشار اقتصادي أو عضو بمجلس الادارة.
التراخي نسبيا بسداد القسط الثاني لا يعتبر مخالفة قانونية. فهي تعبيرا كريما من مجلس الادارة الجديد عن أخطاء مجلس الادارة القديم الذي تم استبداله.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
أن مجموع المبالغ المسددة حتى 30/6/2010 بلغ 1713913413 ليرة سورية من أصل نصف الرأسمال البالغ 2,5 مليار ليرة ، أي أن بنهاية المدة الطويلة الممنوحة للسداد بقي أكثر من مليار و مائتي مليون ليرة لم يتم تسديدهم .
الرقم الصحيح للمبلغ المتبقي هو بحدود 785 مليون وليس كما ذكرت أخي عارف أنه 1.2 مليار.
علما أنه وبحسب خبر صحفي قبل فترة فان المبلغ المتبقي لسداده قد أصبح بحدود 400 مليون فقط ومن الممكن أنه قد أصبح حاليا مبلغ لا يتجاوز 250 مليون.
وان مبلغ 250 مليون او مليون لا يؤثر على مسيرة البنك الاقتصادية حيث أنه لا يتجاوز 2% من موجودات البنك التي هي 13.66 مليار بحسب ميزانية النصف الاول لعام 2010.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
و بعد ذلك تأكدت الأنباء التي تواترت عن امتناع مؤسس على الأقل عن سداد حصته و ما يرافق ذلك من مشكلة قانونية في تحصيل القسط منه .
و الآن مضى حوالي ثلاث أشهر و نصف على انتهاء مدة التسديد الطويلة ، و البنك بحاجة ماسة لرأسماله كما صرح الدكتور داوودي ، و مبلغ ضخم من الرأسمال لم يسدد و البنك لم يحرك ساكناً ، و مازال اللغط يدور حالياً فيما إن كان البنك بدأ إرسال البطاقات المكشوفة للمقصرين أم لا ، علماً أن هذه الخطوة بديهية و يجب على البنك ألا يتوانى أو يتأخر بإرسالها .
هناك مستشار قانوني لحل المشاكل القانونية والبنك بالمتابعة مع البنك المركزي يقومون على حل المشاكل القانونية ومن حقهم ان لا يسربوا المعلومات بهذا الخصوص حتى تتم المعالجة والاعلان الرسمي عنها.
ولا يوجد لغط حول ارسال البطاقات المكشوفة فقد تم ارسالها بالبريد وحتى الان هم يستكملون ارسال باقي البطاقات ويمكن التأكد من هذا عن طريق شؤون المساهمين.
ولا يمكن لنا تشبيه سهولة الاجراءات بين البادية التي عدد مساهميها الفين مساهم ببنك الشام الذي عدد مساهميه يفوق 6 الاف مساهم وهذا كلام محامي البنك.
ولا نجد حتى الان أي مخالفة قانونية.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
الشيء العملي الملموس الذي فعله البنك هو محاولته التأثير على سعر السهم و التدخل مباشرة بتحديده عبر نشر إعلانات بآخر سعر تم بيع السهم به ، و بعد أن أزال هذه الإعلانات مازال الموظف الشهير يحاول التأثير بالسعر عبر الاستفراد بالبائع كلما سنحت له الفرصة ليقول له أن السعر وصل لهذا الرقم أو ذاك – هناك شهود على ذلك –
و في الحقيقة تعتبر محاولة البنك التأثير على سعر السهم مخالفة للقانون و بالذات لنص المادة 152 من قانون الشركات التي تحظر صراحة نقل أي معلومات تم الحصول عليها عن طريق الوظيفة
لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار
أسهم هذه الشركة – و هذا بالضبط ما يفعله أخونا و حبيبنا الموظف الشهير عندما يقول للبائع آخر سعر تم البيع به - .
هذا كلام جميل ويحتاج لبعض التحليل.
"
محاولته التأثير على سعر السهم و التدخل مباشرة بتحديده عبر نشر إعلانات بآخر سعر تم بيع السهم به "
من حق البنك أن يعلن عن أخر سعر تم التداول به ولكن البنك ازال الاعلانات كي لا يتم فهمها على أنها تأثير على السهم.
واذا قام أحد الموظفين بشكل فردي بالتأثير على سعر السهم فهذه مخالفة قانونية ويحق لأي شخص أن يتقدم بشكوى عليه.
وما يقوم به الموظف بأن يقول للبائع اخر سعر تم البيع به ليس بمخالفة قانونية فهناك شركات تلصق اعلاناً باخر سعر تم البيع عليه.
وحتى الان لا نجد مخالفة قانونية على البنك ولكن يوجد شكوك على بعض الموظفين بالمحاولة بالتأثير بشكل فردي وهذا يعاقب عليه الشخص فقط.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
أريد أن أقول بالنسبة للتأثير على سعر السهم من قبل موظفي الشركة بأنه عمل زجره القانون و عاقب عليه بشدة إذ قال في المادة 203/ 1 – ك ، من قانون الشركات بأن قيام عضو مجلس الإدارة
أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة ..... بنقل معلومات حصل عليها لأي شخص
آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة ، يعاقب بالحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة
ملايين ليرة سورية .
وحتى الان لا نجد مخالفة قانونية على البنك
ولكن يوجد شكوك على بعض الموظفين بالمحاولة بالتأثير بشكل فردي ونقل معلومات سرية وهذا يعاقب عليه الشخص فقط وان مجلس الادارة بريء منه ومن المخالفة.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عارف
يحق للناس أن تتساءل و أن تطرح إشارات الاستفهام و التشكيك بالتقاعس أو العجز أو غير ذلك ، و لا نستطيع أن نقول لمن يبدأ بالتذمر و إبداء مشاعر الإحباط و اليأس ، بأنه يستهدف تشويه سمعة البنك و الإساءة له ، و بالأخص أن للبنك إخفاقات سابقة لم تنته آثارها حتى الآن ، و إدارته مطالبة ببذل أقصى جهودها لاستعادة ثقة المساهمين المفقودة بشركتهم .
في الحقيقة فان البعض يسعى لتشويه سمعة البنك ويقوم بحملة ضده ووصفه بأنه يمارس الضبابية والطعن بمصداقية البنك ومجلس الادراة الجديد بسبب أخطاء مجلس الادراة القديم وهذا تشهير يعاقب عليه القانون ونرجوا منك اخي عارف أن تضع لنا عقوبة التشهير واساءة السمعة.
وكل متابع لبنك الشام يستطيع لمس الجهود التي تقوم بها الادراة الجديدة لبنك الشام خصوصا أنها قامت منذ تسلمها على رفع المحفظة التمويليه للبنك من 1 مليار الى حدود 7 مليار اضافة الى نقل البنك الى خانة الربحية وافتتاح 4 فروع .
ولا يمكن قانونيا محاسبة الادارة الجديدة للبنك على أخطاء مجلس الادارة السابق
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
__________________
مواضيع كتبتها :
التصنيف الاستثماري للشركات والبنوك
ديناميكية عمل النقد والفائدة والسياسة النقدية وتأثيرها الاقتصادي
ديناميكية تعامل المصارف مع اموالها واستراتيجايتها المتبعة
خبرية بـ 500 مليون ليرة "أرباح بنك الشام الإسلامي"
السيناريو المستقبلي لسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي
omar
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها omar