السلام عليكم و رحمة الله
اقتباس:
|
إن البنك مجبر على تحصيل النصف الثاني من رأسماله حتى يتم توظيف كامل رأس المال في الدورة الاقتصادية تلبية لحاجات الائتمان في السوق المحلية ، هذه الحاجات تتعاظم الآن ، و هذا ما يفسر مشروع قانون يقضي بأن يتم رفع رأسمال البنوك الإسلامية إلى 300 مليون دولار ...
|
هذا كلام الدكتور رياض داوودي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام المعقود في 8/12/2009 ، ( يرجى مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع – الصفحة 6 و 7 )
فإذن واضح من هذا الكلام أن البنك بحاجة شديدة و ماسة للرأسمال ، و الذي حصل أن إدارة البنك أعطت المساهمين فترة طويلة و متراخية نسبياً لتسديد القسط الثاني من سعر السهم وصلت لأكثر من ستة أشهر ، قياساً على شركة الأسمنت التي منحت المساهمين فترة شهر واحد للتسديد .
و بعد انتهاء هذه المدة ماذا حصل ؟
جاءت البيانات المالية النصفية المنشورة على موقع الهيئة و أوضحت في الصفحة 19 بكل وضوح ما يلي :
أن مجموع المبالغ المسددة حتى 30/6/2010 بلغ 1713913413 ليرة سورية من أصل نصف الرأسمال البالغ 2,5 مليار ليرة ، أي أن بنهاية المدة الطويلة الممنوحة للسداد بقي أكثر من مليار و مائتي مليون ليرة لم يتم تسديدهم .
و بعد ذلك تأكدت الأنباء التي تواترت عن امتناع مؤسس على الأقل عن سداد حصته و ما يرافق ذلك من مشكلة قانونية في تحصيل القسط منه .
و الآن مضى حوالي ثلاث أشهر و نصف على انتهاء مدة التسديد الطويلة ، و البنك بحاجة ماسة لرأسماله كما صرح الدكتور داوودي ، و مبلغ ضخم من الرأسمال لم يسدد و البنك لم يحرك ساكناً ، و مازال اللغط يدور حالياً فيما إن كان البنك بدأ إرسال البطاقات المكشوفة للمقصرين أم لا ، علماً أن هذه الخطوة بديهية و يجب على البنك ألا يتوانى أو يتأخر بإرسالها .
الشيء العملي الملموس الذي فعله البنك هو محاولته التأثير على سعر السهم و التدخل مباشرة بتحديده عبر نشر إعلانات بآخر سعر تم بيع السهم به ، و بعد أن أزال هذه الإعلانات مازال الموظف الشهير يحاول التأثير بالسعر عبر الاستفراد بالبائع كلما سنحت له الفرصة ليقول له أن السعر وصل لهذا الرقم أو ذاك – هناك شهود على ذلك –
و في الحقيقة تعتبر محاولة البنك التأثير على سعر السهم مخالفة للقانون و بالذات لنص المادة 152 من قانون الشركات التي تحظر صراحة نقل أي معلومات تم الحصول عليها عن طريق الوظيفة لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعارأسهم هذه الشركة – و هذا بالضبط ما يفعله أخونا و حبيبنا الموظف الشهير عندما يقول للبائع آخر سعر تم البيع به - .
أكثر من ذلك .. أريد أن أقول بالنسبة للتأثير على سعر السهم من قبل موظفي الشركة بأنه عمل زجره القانون و عاقب عليه بشدة إذ قال في المادة 203/ 1 – ك ، من قانون الشركات بأن قيام عضو مجلس الإدارةأو الشخص المكلف بتمثيل الشركة ..... بنقل معلومات حصل عليها لأي شخصآخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة ، يعاقب بالحبس من سنةإلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثةملايين ليرة سورية .
إخواني الكرام :
إزاء هذه المعلومات و الوقائع الثابتة يحق للناس أن تتساءل و أن تطرح إشارات الاستفهام و التشكيك بالتقاعس أو العجز أو غير ذلك ، و لا نستطيع أن نقول لمن يبدأ بالتذمر و إبداء مشاعر الإحباط و اليأس ، بأنه يستهدف تشويه سمعة البنك و الإساءة له ، و بالأخص أن للبنك إخفاقات سابقة لم تنته آثارها حتى الآن ، و إدارته مطالبة ببذل أقصى جهودها لاستعادة ثقة المساهمين المفقودة بشركتهم .