عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2010, 09:04 AM
  #86
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 الصورة الرمزية عارف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 287
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله

اقتباس:
إن البنك مجبر على تحصيل النصف الثاني من رأسماله حتى يتم توظيف كامل رأس المال في الدورة الاقتصادية تلبية لحاجات الائتمان في السوق المحلية ، هذه الحاجات تتعاظم الآن ، و هذا ما يفسر مشروع قانون يقضي بأن يتم رفع رأسمال البنوك الإسلامية إلى 300 مليون دولار ...
هذا كلام الدكتور رياض داوودي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام المعقود في 8/12/2009 ، ( يرجى مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع – الصفحة 6 و 7 )
فإذن واضح من هذا الكلام أن البنك بحاجة شديدة و ماسة للرأسمال ، و الذي حصل أن إدارة البنك أعطت المساهمين فترة طويلة و متراخية نسبياً لتسديد القسط الثاني من سعر السهم وصلت لأكثر من ستة أشهر ، قياساً على شركة الأسمنت التي منحت المساهمين فترة شهر واحد للتسديد .

و بعد انتهاء هذه المدة ماذا حصل ؟

جاءت البيانات المالية النصفية المنشورة على موقع الهيئة و أوضحت في الصفحة 19 بكل وضوح ما يلي :

أن مجموع المبالغ المسددة حتى 30/6/2010 بلغ 1713913413 ليرة سورية من أصل نصف الرأسمال البالغ 2,5 مليار ليرة ، أي أن بنهاية المدة الطويلة الممنوحة للسداد بقي أكثر من مليار و مائتي مليون ليرة لم يتم تسديدهم .

و بعد ذلك تأكدت الأنباء التي تواترت عن امتناع مؤسس على الأقل عن سداد حصته و ما يرافق ذلك من مشكلة قانونية في تحصيل القسط منه .

و الآن مضى حوالي ثلاث أشهر و نصف على انتهاء مدة التسديد الطويلة ، و البنك بحاجة ماسة لرأسماله كما صرح الدكتور داوودي ، و مبلغ ضخم من الرأسمال لم يسدد و البنك لم يحرك ساكناً ، و مازال اللغط يدور حالياً فيما إن كان البنك بدأ إرسال البطاقات المكشوفة للمقصرين أم لا ، علماً أن هذه الخطوة بديهية و يجب على البنك ألا يتوانى أو يتأخر بإرسالها .

الشيء العملي الملموس الذي فعله البنك هو محاولته التأثير على سعر السهم و التدخل مباشرة بتحديده عبر نشر إعلانات بآخر سعر تم بيع السهم به ، و بعد أن أزال هذه الإعلانات مازال الموظف الشهير يحاول التأثير بالسعر عبر الاستفراد بالبائع كلما سنحت له الفرصة ليقول له أن السعر وصل لهذا الرقم أو ذاك – هناك شهود على ذلك –

و في الحقيقة تعتبر محاولة البنك التأثير على سعر السهم مخالفة للقانون و بالذات لنص المادة 152 من قانون الشركات التي تحظر صراحة نقل أي معلومات تم الحصول عليها عن طريق الوظيفة لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعارأسهم هذه الشركة – و هذا بالضبط ما يفعله أخونا و حبيبنا الموظف الشهير عندما يقول للبائع آخر سعر تم البيع به - .

أكثر من ذلك .. أريد أن أقول بالنسبة للتأثير على سعر السهم من قبل موظفي الشركة بأنه عمل زجره القانون و عاقب عليه بشدة إذ قال في المادة 203/ 1 – ك ، من قانون الشركات بأن قيام عضو مجلس الإدارةأو الشخص المكلف بتمثيل الشركة ..... بنقل معلومات حصل عليها لأي شخصآخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة ، يعاقب بالحبس من سنةإلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثةملايين ليرة سورية .

إخواني الكرام :

إزاء هذه المعلومات و الوقائع الثابتة يحق للناس أن تتساءل و أن تطرح إشارات الاستفهام و التشكيك بالتقاعس أو العجز أو غير ذلك ، و لا نستطيع أن نقول لمن يبدأ بالتذمر و إبداء مشاعر الإحباط و اليأس ، بأنه يستهدف تشويه سمعة البنك و الإساءة له ، و بالأخص أن للبنك إخفاقات سابقة لم تنته آثارها حتى الآن ، و إدارته مطالبة ببذل أقصى جهودها لاستعادة ثقة المساهمين المفقودة بشركتهم .
عارف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس