زائر 55

حول خسائر شركة اسمنت البادية وإعادة تقييمها نسبة للموجودات التي لديها
أفيدكم بما لدي من معلومات ليس بصفتي مساهم و أو كوني على إطلاع مقرب، بل من كوني في قلب الحدث.
إن مشاكل الشركة بخلاف الظاهر (الظروف الأمنية للبلاد وإنخفاض سعر الليرة)وما تلك إلا هي الشماعة التي تعلق جميع عليها المشكلات.
إن مدير عام الشركة خالد الصواف الذي عرف عن نفسه أنه ساهم في تأسيس وتطوير العديد من المشاريع الصناعية العالمية و...إلخ،أؤكد لكم بان هذا غير صحيح على الإطلاق وأتحداه أن يسمي منشأة واحدة،بالتأكيد لن يفعل،منذ تأسيس الشركة كان قد ارتكب العديد من الأخطاء والمشاكل والتجاوزات والمخالفات والغرامات بعشرات ملايين الدولات وكان دائما يجتهد لإخفاء تلك الأمور في البيانات المالية للشركة وذلك إضافة لثغرات كارثية في العقد المبرم مع المقاول الخارجي الذي أوكلت إليه عملية الإشادة فكثيرا ما كان الكادر الفني يكتشف مشاكل فنية عند التنفيذ غير مقبولة على الإطلاق من الناحية الفنية رغم صحته من الناحية العقدية فكان يرفض المقاول التعديل إلا بزيادة مئات آلاف الدولارات على العقد كأعمال إضافية وهذا حصل الكثير الكثير
كان المقاول يحاول إقناع المدير العام بأن يتحمل قيمة الألواح التي تشكل المساكن المؤقتة لعمال المقاول الخارجي التي تبلغ قيمتها 600 ألف دولار رغم نصيحة الكادر الفني له بعدم جدواها بعد تنفيذ المشروع وهي تكلفة منوطة بالمقاول الخارجي ولن يكون للشركة أية فائدة بها بعد اتنهاء المشروع إلإ أنه أصر على تحميل الشركة لقيمتها وسط اندهاش الكادر الفني.
قام السيد الصواف بتعيين أهم المراكز الإدارية في الشركة من أقاربه وأصدقاء مقربين دون النظر للكفاءة المفتقدة من قبل هؤلاء ومنهم(مدير المبيعات - مدير المشتريات والتوريدات الخارجية - مهندسي المشتريات ..إلخ)
قام المدير العام بمنح عقود مقاولات داخل المنشأة بمئات ملايين الليرات لقريبه دون استدراج اية عروض (القرية السكنية للمدراء والمهندسين والعمال مع كامل المرافق - تعهد طريق الواصل بين المصنع والطريق الرئيسي بطول حوالي 10 كم وغيره الكثير)
في حال إجراء إعادة تقييم للموجودات من قبل خبراء فسوف تكون النتائج مفجعة،حيث أن هناك العديد من التجهيزات التي كلفت المساهمين عشرات الملايين من الدولارات كانت قد تعطلت في عامها التشغيلي الأول وذلك إما لسوء التصنيع أو لسوء في التشغيل،كما تم التغاضي بشكل متعمد من قبل المدير العام للشركة عن العديد من التجهيزات المنفذة من قبل المقاول الخارجي فهناك تجيهزيات بتقنيات قديمة ومنسقة في مصانع الاسمنت الحديثة ونظرا لذلك أسعارها منخفضة جدأ مقابل نظرياتها الحديثة
بعد انقضاء حوالي العام على انخفاض قيمة الليرة السورية قام المدير العام بصرف فروقات رواتبه جميعها بمفعول رجعي وثبت راتبه على سعر صرف الخمسون ليرة علاوة على مكافأة نهاية كل عام البالغة 100ألف دولار
والسؤال الذي يطرح نفسه أنه لو كان سعر صرف الليرة أصبح بـ 25 ليرة أمام الدولار فهل كان الصواف سيعيد الفرق للشركة ؟
هناك صفقات تمت من تحت الطاولة مع المقاول الخارجي كشرط لإبراهم العقد معه بتخفيض تكلفة التنفيذ للمصنع عن القيمة العقدية بعشرات ملايين الدولارات!!!
ما تزال الشركة مدينة للمقاول الخارجي بما يفوق الـ70 مليون دولار وهي متعثرة في التسديد
عند الاستحواذ على القرض الممنوح بإشراف بنك عودة تم رهن جميع التجهيزات بالكامل حتى تم رهن إدارة التشغيل للمصنع للجهات المقرضة في حال تعثرت الشركة عن التسديد... والشركة متعثرة في التسديد وكل تأخير في التسديد يرتب فوائد كبيرة جدأ على الشركة.
هناك مخالفات قانونية مرتكبة من قبل مديرها العام خالد الصواف وأهمها التزود بمادة الفيول من مصادر مسروقة من المستودعات الحكومية (الجهة الوحيدة لتوريد مادة الفيول) وذلك بالتواطؤ بأشكل مختلفة مع شركاء من خارج الشركة والتحقيق قائم في هذا الأمر من الجهات الحكومية وحسب التقديرات أن سوف يتم إصدار قرار لإسترداد للأموال الحكومية المسروقة بما يتجاوز رقم الـ 60 مليون دولار.
إن المدير العام كان قد تغيب في العام 2013 ثمانية أشهر متقطعة لزيارات متكررة للولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يحسم عليه ليرة واحدة كغياب أو ما إلا ذلك،فإذا كانت الأمور تسير من دونه بشكل جيد أليس من الأجدى أن يتم توفير راتبه وتعويضاته على الشركة.

وأخيرا يؤسفني أن أبلغكم بأن شركة اسمنت البادية هي في مرحلة نزاع وسيكون من المتعذر نهوضها من جديد لا سيما في ظل الإدارة الحالية.