غير مسجل

حول شركة اسمنت البادية ،أنا قريب جدا جدا من صناع القرار بالشركة وأفيدكم بما يلي:
إن الإدارة المتمثلة بمديرها العام خالد الصواف تعاني من الكثير من التخبط منذ التأسيس وحتى اللحظة فهو في الأصل بخلاف ما كان يعلن بأنه قام بتأسيس وتطوير العديد من الصناعات العالمية،فهذا غير صحيح على الإطلاق فهو لم يقم بتأسيس أي منشأة صناعية في تاريخ حياته وأتحداه بأن يعطي أية معلومة أو ذكر لإسم منشأة قام بتأسيسها،فهو منذ التأسيس أوقع الشركة بالعديد من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات والغرامات التي كلفت المساهمين عشرات ملايين الدولارات وبطرق عديدة ومختلفة كان يجتهد كثيرا بعدم إظهارها في البيانات المالية،كما أنه أقدم على أخطاء عديدة وكثيرة في بنود العقد الموقع مع المقاول الصيني المنفذ للمشروع نتيجة قلة دراية وخبرة فعلى سبيل المثال في احدى بنود العقد عرض عليه المقاول الصيني تحمل قيمة ألواح صناعية لتشكل غرف جاهزة لإيواء عمالة المقاول الصيني بمبلغ 600ألف دولار،رغم نصحه من أصحاب الخبرة بأن تلك الغرف بعد استخدامها من قبل المقاول الصيني لن تكون صالحة للاستخدام إلا أنه كان يقول لهم ويصر بأنه سوف يستفيد منها مستقبلا و...إلخ والآن هو لا يعرف كيف يتخلص منها.وأيضا حدثت أمور خلال تنفيذ العقد من قبل المقاول الصيني لا تصلح أن تنفذ من الناحية الفنية ولكن بحسب واقع بنود العقد فهي صحيحة فكان المقاول يرفض تنفيذ أي تعديل على بنود العقد إلا بطلب مبالغ طائلة بمئات آلاف الدولارات وهذا كثيرا ما حصل.
قام الصواف في السنوات الأولى من المشروع على تغيير ما يزيد على عشرون من الكوادر الإدارية الرئيسية نتيجة لتخبطه،كما قام إيضا بتعيين أقرباء ومقربون له في المراكز الحساسة (مدير المبيعات - مسؤول المشتريات و توريدات المواد الاولية الخارجية - مهندسي المشتريات - مدير المخازن - المدير الإداري- مدير الشحن-..وغيره)
منح الصواف عقود مقاولات داخل المنشأة لقريبة(كالقرية السكنية للمدراء المهندسين والعمال وأعمال الطريق والزفت مسافة 10 كم والكثير غيره وذلك دون استدراج أية عروض
حول قيمة الموجودات الحالية من المعلوم إن لمصانع الاسمنت ديمومة للعمل لسنوات كثيرة جدا ولكن للأسف هناك تجهيزات وألات معطلة تماما منذ العام الأول للتشغيل نتيجة إما سوء تنفيذ أو سوء استخدام وإهمال،وخلافا لذلك إن التقييم الفعلي لتلك الموجودات لم يكن شفافا لعكس التقييم الفعلي لها (فالمقاول فصل المعمل تفصيل على قياس ما طلب منه لمنحه تلك المقاولة)فإن أرقام عقد المقاولة شيء والتنفيذ كان شيء أخر.
إن الخسائر المذكورة هي أقل بكثير من الواقع الفعلي وبشكل متعمد منذ مدة
نتيجة للتخبط والفساد في إدارة المال التاسيسي للشركة ومال القرض الممنوح مازالت الشركة متعثرة عن الدفع والتسديد للمقاول الصيني المنفذ للمشروع ومتعثرة عن التسديد للبنوك مع التذكير بأن تجهيزات المصنع مرهونة بالكامل للبنك المقرض.
إن المدير العام للشركة ليس مستعد أن يقل دخله بأي حال من الأحوال فبعد انقضاء أكثر من عام على انخفاض سعر الليرة أمام الدولار فقام بصرف فروقات جميع رواتبه السابقة عند سعر الخمسون للدولار فأنا أتساءل هل كان فعل الأمر ذاته فيما لو أصبح سعر الدولار 25 ليرة أي هل كان أعاد للشركة الفرق ؟ هذا عدا المكافأة التي يقبضها في نهاية كل عام (مئة ألف دولار)عدا ونقدا..
إن المدير العام للشركة أمضى معظم وقته في العام 2013 خارج البلاد كإجازات حوالي ثمانية أشهر وبرواتب كاملة لم يحسم منه ليرة واحدة فالسؤال الذي يطرح نفسه طالما أن أمور الشركة تسير من دونه على ما يرام فما الجدوى من استمراره وتكبد المزيد من المبالغ الطائلة
وأخيرا إن المذكور كان قد ارتكب خطأ جسيم حيث كان يقوم بتزويد المصنع من احتياجاته من مادة الفيول من مصادر مسروقة من مستودعات الحكومة بطرق مختلفة الآن التحقيق جاري في هذا الأمر وإذا ما ثبت سوف تكون الشركة على الدنيا السلام....