رد: آراء وتحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب من25 حتى 29\3\2014
أسعار الذهب تستكمل مسيرات التراجع
تراجعت أسعار الذهب في أولى جلسات الأسبوع الجاري لنشهد أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع في أعقاب قرارات وتوجهات الاحتياطي الفدرالي التي أوضحت خلال الأسبوع الماضي عزم أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على سحب برنامج شراء السندات بحلول الخريف المقبل والعمل عقب ذلك بنحو ستة أشهر على رفع أسعار الفائدة المرجعية من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين مستويات الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% لنسبة 1.00% خلال عام 2015 ولنسبة 2.25% في عام 2016.
الأمر الذي يحفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويدفعهم للتحويل السيولة من المعدن الأصفر الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار في ظلال التعافي النسبي الذي يشهده أكبر اقتصاد في العالم من جراء السياسات التحفيزية التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي أبان تفاقم أزمة الرهن العقاري في عام 2008، بينما يدعم أداء العملة الأولى في العالم وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع عزم أعضاء اللجنة على دفع الاقتصاد الأمريكي للاعتماد على ساعديه دون التوكل على داعمات التحفيز وعلى رأسها سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي.
الجدير بالذكر أن الخطط الأولى والثانية من سياسات التخفيف الكمي والتي قدرت بنحو 2.3$ تريليون أدت لتضاعف أسعار الذهب خلال ثلاثة أعوام اللاحقة للأزمة المالي العالمية قبل أن ترتد أسعار الذهب لأول مرة في أثني عشر عاماً خلال العام الماضي 2013 وسط التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي بصدد تقليص وسحب برنامج شراء السندات الذي يقتدي بطبع ورق البنكنوت الدولارية لشراء سندات خزينة وسندات مدعومة بالرهن العقاري تقدر خلال الشهر المقبل نيسان/أبريل بنحو 55$ مليار.
عقب تقليص الخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي بواقع 10$ مليار خلال الاجتماعات الثالثة السابقة للجنة الفدرالية للسوق المفتوح من ما قيمته 85$ مليار شهرياً في وآخر أشهر العام الماضي 2013، لنشهد تحرر سعر صرف الدولار من قيود التحفيز التي تثقل على كاهله ومحي مؤشر الدولار الأمريكي لخسائر الشهر الجاري آذار/مارس عقب الكشف عن توجهات وقرارات بنك الاحتياطي الفدرالية للسياسات النقدية والمالية للفترة المقبلة مع الكشف عن توقعات البنك لوتيرة النمو ومعدلات التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.