2014 وما بعدها: التفكير خارج الصندوق تنظيراً.. بطراً..؟ أم ضرورة!!
في عام 2007 فُكّ ارتباط الليرة السورية بالدولار الأمريكي ورُبِطت بسلة عملات أملا باستقرار أكبر في أسعار الصرف والسلع معا. لكن الربط بالدولار "قبل" 2007 أو بعدة عملات "بعدها" لم يمنع تناقص القوة الشرائية للمواطن السوري أو نقص توفير فرص عمل "حقيقية" كافية.
رغم بيع عملات لأغراض "غير تجارية" ومزادات شركات الصرافة (دون المصارف) لم يستقر سعر صرف الليرة بالاشهر الاخيرة إلا بعد ضبط الجهات الأمنية للمضاربين واعتماد سياسة التقشف القسري (ضغط الموازنة وتركز الاستيراد على الاساسيات) والطوعي (بعد هجرة مقتدرين كثر فَضّل من بقي ترشيد النفقات بالحدود الدنيا في ظل أسعار لم تنخفض رغم عودة سعر الصرف عن مستوياته الجنونية).
منذ سنوات لم تجر الجهات العامة أي تحديث لإحصائياتها على مواقعها الإلكترونية (أحدث معطيات وزارة الاقتصاد والتجارة في عام 2007؛ وفي مصرف سورية المركزي في عام 2011؛ أما وزارة المالية فلا تفاصيل إحصائية أو تحليلية إطلاقاً). وقبل الأزمة اختلف الاقتصاديون حول تضارب الإحصائيات أما بعد الأزمة فقد منع غياب الإحصائيات الرسمية "التفصيلية" أي خلاف فيما بينهم.
مع استقبالنا لعام 2014 والتحضير للعام الرابع من الأزمة السورية نستغراب حالة الفرح "المفرط" للاستقرار "القَلِق" في سعر الصرف أمام تجاهل غريب للإشكالات الأساسية المحيطة. فبعضها معروف ويتفاقم (تدهور القيمة الشرائية للرواتب ونقص الإعانات والبطالة وغيرها) وبعضها حيوي لكنه مهمل ويستوجب التفكير مليا منذ الآن لإيجاد السيناريوهات المناسبة. فيما يلي بعض الأمثلة:
• خفضت الأزمة الحالية مستويات توازن كميات وأسعار المواد الاستهلاكية مما سهّل التحكم بالمستويات الحالية لأسعار الصرف في سوق القطع (انخفاض غير مسبوق في الكميات المستوردة وتمويل الجزء الأكبر من المستوردات الأساسية من قبل الحكومة). اما التحكم بأسواق الاستهلاك (خاصة الأغذية والعقارات) فيخضع لعوامل متباينة بين المناطق الآمنة والساخنة ولكهنة السوق فيها أساليب غير نظيفة. ولا تستطيع الحكومة بأدواتها الحالية التحكم بمقدراتهم فغابت حقيقة الكميات والأسعار . لذا مع قدوم موازنة جديدة بعد أيام إن لم يستمر التقشف باستيراد الكماليات وترشيد الأساسيات سيؤدي على الأرجح أي انتعاش اقتصادي قادم إلى زيادة سعر صرف العملات الأجنبية.
• إن كانت مصائب النازحين من ويلات المعارك فوائد للمقتدرين في المناطق الآمنة بتجارتهم وعقاراتهم، كيف تمت حماية ذوي الدخل المحدود (من مناطق النزوح أو المناطق الآمنة) من ارتفاع جنوني بأسعار الغذاء والاستهلاك؟
• إذا كانت الجهات الأمنية قد وضعت يدها على المتلاعبين بالليرة فما الذي تم اتخاذه تجاه المتلاعبين بأسعار الأراضي والعقارات؟
• إذا كانت سورية ما قبل الأزمة لم تتمكن من حل مشكلة السكن رغم إحداث جهات وهيئات تختص بتطوير السكن؛ ستكون الأزمة شماعة ممتازة لتبرير أي تقصير. سابقاً أدى جذب المدن التجارية والصناعية الكبيرة لسكان باقي المدن والأرياف إلى سكن عشوائي ندفع ثمنه غاليا في الأزمة الحالية. ماذا حضرنا لنواجه السكن العشوائي الذي سيفاجئنا بانتشاره المتفاقم "خلسة" على حساب أملاك الدولة أو المرافق أو في أحزمة الفقر حول مختلف المدن وخاصة المدن الآمنة ذات المساحات الجغرافية الصغيرة؟
• هاجر كثير من أصحاب المهن والحرف اليدوية والكوادر (أطباء، مهندسين..) إلى مناطق آمنة (سبق لكوادرها أن هجروها بسبب ضعف إمكاناتها). أمام هذه الهجرة كيف ستنظّم الأعمال والمهن بين المقيمين والنازحين (بما يضمن عدالة مقبولة فيما بينهم)؟ وماذا عن التحضيرات القانونية والعمرانية الضامنة لعودة المعنيين بعد انتهاء الأزمة؟ وماذا لو رفضوا العودة؟ هل من إجراءات تحفيزية أو ردعية من طبيعة مالية أو غيرها ضمن رؤية واضحة ومقنعة للجميع؟
• دلت التجربة على أن مركزية الاتصالات الأرضية والخلوية في سورية تعاني من إشكالية حقيقية تجلت بأن هناك اعتماد مبالغ في المركزية على محولات أو خطوط أو معالجات مركزية وحيدة أو ثنائية يؤدي انقطاعها (لأسباب أمنية أو مرتبطة بكوارث طبيعية او أخطاء بشرية) لتوقف الخدمة بشكل كامل!! وينجم عن ذلك خسائر على مستوى التنمية عموما. باقتراب بداية عام رابع من أزمة يبدو أنها سترافقنا بويلاتها أو بنتائجها لسنوات أخرى، يتطلب الأمر دعوة المعنيين لإيجاد حلول تعتمد على بنى مركزية (الموروث الحالي) ولا مركزية تسمح عند الضرورة لمختلف المناطق الرئيسية بالعمل المستقل وتتكامل فيما بينها عند توافر ظروف التواصل. ولمن يرفع زيادة التكلفة عذرا لمركزية مبالغ بها (سنعاني الكثير منها) لا بد من الإشارة إلى أن التقدم بهذا المجال تقنيا وتنظيميا جعل الكثير من التكاليف شبه مجانية. وهنا لا بد من التذكير بمقترحات عديدة (منها منجز إلى حد كبير) لسياسات نقدية وضريبية عبر إجراءات وطرق تقنية مبتكرة تناسب قدرات وظروف سورية (منها تم التقدم به قبل سنوات لإدارة الدعم والفوترة والتقاص بين المصارف وضبط عمليات التجارة بالاعتماد على تقنيات متاحة وبتكلفة زهيدة نسبياً منها) ولكن حتى تاريخه ما زال الاصرار قائما على اعتماد حلول بتكاليف أكبر.
• كانت الزراعة المحلية تلعب دورا اساسيا في تخفيض حجم المستوردات الغذائية وبالتالي خفض الحاجة للقطع الأجنبي. نتساءل عن الاجراءات التي تم تحضيرها لمواجهة نتائج أي احتباسات مطرية قادمة تدوم أسابيع كما حدث في الفترة السابقة (سواء للمحاصيل الاستراتيجية أو الخضروات أو الفواكه).
• يعتقد البعض بأن الاقتصاد يمكن إدارته (على طريقة سندريلا) يعتقد فيه "الموظف" أن مصير الناس وظيفة روتينية يكفيها توقيعه "المصون" على استمارات جاهزة أو تقارير وقرارات يعدها أعوان تمرسوا بالتطبيل والتزمير بما يكفي ليقتنع المعنيون بأن توقيعهم وراء "وقوف" البلاد. ولم يعد مقبولا التصريح بان الخطط والمشاريع مؤجلة لما بعد الأزمة. واقتراب بداية العام الرابع من الأزمة يتطلب بلورة سياسات مبنية على أساس ديمومة الأزمة وليس قرب انتهائها. ولا نحتاج لمعارف وخبرات لاكتشاف أهمية التقشف بهذه الظروف. وهو إن واكب رؤية بعيدة الأمد أصبح قوة دافعة لمستقبل واعد يقبل المواطن من أجله تحمل شظف العيش. أما غياب الرؤية فيجعله مصدر إحباط. وبلورة مشروع بمنظور مختلف مقنع للعموم يسمح بمقاربة الهواجس الحالية بطريقة مختلفة كما شرح جزئياً أعلاه
في مساهمات قادمة سنحاول التطرق لجوانب أخرى نأمل من خلالها تحريض نقاشات عساها تفيد بمواجهة المخاطر الحالية والتحضير للمخاطر الحقيقية القادمة وتسعى للإضاءة على ما يفترض أن ينظر إليه كأولويات تستحق التفكير. مع تأكيدنا الدائم على أن اعتماد "الأساليب" الاقتصادية والاجتماعية المجربة سابقا ستؤدي إلى كوارث حقيقية تستلزم مخاطرها القادمة التفكير من خارج الصندوق. آملين للجميع سنوات قادمة ملؤها الخير والمحبة


دريد درغام