القرار «87» في محله ولكن؟
أثار القرار رقم 87 الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية جدلاً شديداً في أوساط المستثمرين والمعنيين بالسوق، فقد نص القرار على أن تتم زيادة رأس مال الشركات المساهمة على مراحل، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم. وفي حال لم تتم تغطية توسعة رأس المال (نتيجة عدم الاكتتاب أو الاكتتاب بعدد قليل من الأسهم المخصصة لكل مساهم).
تجري المرحلة الثانية، فيحق للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى شريطة أن تتناسب مع حصصه (أي كل بنسبة ما يملكه من الأسهم). وإذا لم تتم التغطية الكاملة للأسهم تُطرح الأسهم على الاكتتاب العام للجمهور.
ويتلخص الجدل والمشكلة الأساسية لدى جمهور المستثمرين في أن الوضع السابق كل يتيح توزيعاً متساوياً للأسهم على جميع المكتتبين في المرحلة الثانية عند تحقق عدم التغطية في المرحلة الأولى. الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى طرح الأسهم المتبقية على الجمهور وتكبيد الشركات لمبالغ وتكاليف إضافية هم في غنى عنها من أجل تغطية عدد قد يكون قليلاً من الأسهم.
في ظاهر الأمر هذا صحيح، ولكن إذا أمعنا النظر قليلاً في مضمون القرار وجدنا في طياته وسطوره نية في تحقيق هدفين في آن واحد:
1- توسيع قاعدة المستثمرين وحملة الأسهم لدى الشركات المدرجة في السوق.
2- تخفيض الأسعار السوقية لأسهم تلك الشركات.
وهذا الأمر إيجابي وجيد من الناحية الاقتصادية إذا تحقق المراد، فلابد من أن تكون كميات الأسهم المتداولة لشركة ما في السوق كبيرة جداً وأسعارها عادلة لكي تعكس اتجاهات السوق الحقيقية.
باحث مالي ونقدي
الوطن
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي