لم يعد سعر الصرف مؤشراً على قوة الليرة

يرى خبير اقتصادي أن سعر الصرف الملائم لمستويات التضخم القائمة في الأسواق حالياً، يفترض أن يكون بحدود 225 ليرة.
ويحاول الخبير الاقتصادي الفصل بين سعر الصرف والقوة الشرائية التي هي الأهم، حيث يمكن أن يكون سعر الصرف ناجماً عن تلاعبٍ في مستويات العرض والطلب، لا سيما أن من يريد تحويل مدخراته لدولار قام بذلك منذ زمن، أي لا يوجد طلب كبير على الدولار، ومن لديه دولار لا يقوم بطرحه في الأسواق في الظروف الحالية
لكن في الوقت ذاته المركزي مستمر في مصادرة حوالات المواطنين من القطع الأجنبي وتسليمها لهم بالليرة وهذا دليل على عدم امتلاكهم للدولار.
والناحية الثانية أن المركزي اليوم يحاول الضغط لإرجاع الناس إلى الليرة وبيع الدولار خوفاً من نزول أسعاره أكثر من ذلك، مستفيداً من حالة الارتياح المتأتية عن أنباء مؤتمر جينيف2
إذاً لم يعد سعر الصرف مؤشراً على قوة الليرة، فالواقع خير شاهدٍ على الانهيار الذي تشهده العملة السورية، وهو ما يوضحه الخبير الاقتصادي مؤكداً أن ارتفاع أسعار الصرف في أحد نواحيها مفيدة للحكومة، حيث انخفضت كتلة الرواتب والأجور، ففرق سعر الصرف كان كفيلاً بدفع الالتزامات المترتبة على الدولة بالعملة المحلية
لكن اليوم يجري تعويض ذلك عن طريق طباعة العملة، وما يحدث اليوم هو كتلة نقدية كبيرة جداً مقابل إنتاج ضعيف