عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 889
شكراً: 23,353
تم شكره 5,875 مرة في 887 مشاركة
رد: صالون سيرياستوكس للعطلات(24-25-26-27 ) 10-2013
تحقق وفراً سنوياً يصل إلى 200 مليار ليرة
بعد عامين ونصف ../ البطالة التقنية / خيار اقتصادي لديمومة مؤسسات الدولة
24/10/2013
بقلم الدكتور دريد درغام
نشهد جميعا معاناة حركة الزاد والعباد (الازدحام الخانق وصعوبة تنقل الموظفين و الطلاب أو إسعاف الجرحى)، وأمام الهدر والظروف السيئة ونقص الموارد عوضت الحكومة عن نقص مواردها بالحل الأسهل وهو زيادة الضرائب والرسوم، وبما أن التجارب الاقتصادية المتناقضة السابقة لم تنجح أصبح من الضروري تشغيل المؤسسات والجهات العامة بطريقة تتناسب والواقع الجديد.
نتفهم أسباب الإصرار، خلال الأشهر أو السنوات الأولى من الأزمة، على تشغيل مختلف جهات الدولة والقطاع العام بالطريقة نفسها التي سادت من قبل، ولكن مع ضعف الموارد وتفاقم الظروف أعلاه لا بد من وضع احتمال مهما كان ضئيلاً لاستمرار المعاناة لسنوات (سواء بسبب العنف أو الحجم الحقيقي لتحديات الزمن القادم من مختلف النواحي).
وبقدر ما في الأزمة الحالية من مآسي بقدر ما فيها من فرص لقرارات تاريخية تسمح بتغييرات جذرية في عقلية الإدارة العامة، وهنا نعيد التذكير بجزء من مقترحات سبق وأن أشرنا
لها بمقالات سابقة عساها تحرض التفكير بطرق مختلفة.
فعند حدوث إضرابات وسائط نقل أو كوارث تقوم الحكومات (حتى بالدول المتقدمة) بإقرار مبدأ البطالة التقنية، والذي يعني إبقاء الناس بمنازلهم مع صرف جزء او كل رواتبهم حسب ظروف كل مؤسسة، وبما أن البطالة المقنعة لا تخفي ذاتها في سورية سواء بالفوائض الضخمة ضمن المؤسسات العاملة أو بالمؤسسات أو الجهات التي أجبرتها الأزمة والعقوبات على التوقف عن الإنتاج.. وتفاقمت هذا النوع من البطالة أكثر مع اضطرار بعض المؤسسات على نقل موظفيها من مناطق منكوبة وتجميعهم في أخرى أكثر أمناً، فاستفحلت أزمة المرور المعروفة جحيما لا يطاق في الوقت الذي يستمر فيه المديرون بالتركيز على أهمية الالتزام بمواعيد الدوام رغم غياب العمل في العديد من الجهات.
وهكذا أصبحت الوظيفة عبئاً مضاعفاً على الدولة والمواطن (فهي إشغال وليست تشغيل، وهي مصدر فساد وإفساد وهي الهدر بعينه نقلاً وبناءً وأثاث وتجهيزات وتكييف وغيرها من مصادر الهدر المتاحة)، فخلق ذلك حالة سوريالية يمكن تفهمها لأشهر أو سنة أو سنتين، ولكن لا بد من إعادة نظر جذرية بطريقة التفكير الحالية للوصول إلى توازن يقنع الجميع..
بما أن الأزمة الحقيقية ستبدأ عند انتهاء أعمال العنف فإنه لابد من إجراءات تبدأ اليوم كصدور قرار يؤكد على طريقة مختلفة لصرف الرواتب والتعويضات لجميع الموظفين المعنيين بالجهات التي ستذكر لاحقاً، وهنا يمكن مثلاً دراسة صرف الرواتب على أساس وسطي مقطوع لجميع الكوادر كونهم سواسية في البطالة التقنية (التواجد بالمنزل).
على أن يوضح القرار العلاقة مع الجهة المعنية من حيث الاستغناء النهائي عنها (لا داعي لها حتى ما بعد انتهاء الأزمة) أو التجميد الكلي (يوضع كامل الموظفين فيها في بطالة تقنية) أو التجميد الجزئي (لا بد من وجودها ولكن بالتناوب).
وبهذه الحالة سيتاح للعائلات المعنية بهذا القرار والتي لديها طلاب ملتزمون بالمدراس آفاق تنظيم وقتهم وحياتهم بطرق مختلفة.
وهكذا يمكن تصنيف جهات القطاع العام وفق التالي:
• هيئات وجهات أثبتت عقم وجودها منذ مرحلة ما قبل الأزمة: وهذه يجب إغلاقها بشكل كامل ووضع كوادرها بالكامل في بطالة تقنية، ويمكن استدعاء بعضهم حسب تطور الظروف اللاحقة.
• هيئات وجهات منتجة ولكنها لا تعمل حاليا سواء بسبب تواجد مقراتها في أماكن غير مأمونة أو بسبب التدمير أو الأعطال أو العقوبات الدولية أو عدم تأمين المواد الأولية وغيرها من الأسباب التي تستدعي وضع موظفيها في بطالة تقنية حتى انتهاء ظروف توقفها عن العمل. وفور انتفاء تلك المعوقات تعامل معامل الفئة التالية.
• هيئات وجهات منتجة جزئياً يوضع موظفوها حسب أهمية الجهة وحيويتها وحجم الانتاج (يمكن القياس بطرق مختلفة بما فيها المقارنة مع الماضي) في فئات مختلفة بعضها يستدعي العمل تواجده الدائم وبعضها يمكن وضعه في بطالة تقنية بحيث تكون المناوبة مع زملائه كل فصل أو نصف سنة أو سنة. سيقول البعض إن طريقة اختيار المعنيين بالبطالة التقنية ستجري على أساس خيار وفقوس وواسطات، وهنا نؤكد أن المقترح أعلاه ليس سوى فكرة نأمل أن تناقش بشكل جدي.
فموظفو القطاع العام بدمشق وحدها (خاصة بعد توافد موظفي الريف وغيرهم) يقارب عددهم المليون شخص، ومعاملة نصفهم كبطالة تقنية (يتناوبون مع النصف الآخر كل نصف سنة أو سنة) سيسمح بمزايا كبيرة جداً منها:
1. تخفيف إشغال من لا عمل لديهم وتأثيرهم على إنتاجية الراغبين بالعمل في القطاع العام
2. حل شبه جذري لأزمة المرور (خاصة إن تحرك بعضهم مع أولادهم مؤقتا إلى مدن أخرى أو قرى أقل ازدحاماً) وبالتالي المساهمة في خلق أجواء عمل واستثمار أفضل بكثير حتى في ظروف أزمة لا نعلم كم ستطول.
3. تنفيذ هذا المقترح سيمح بخفض حركة المرور وبالتالي خفض استهلاك جميع مستلومات العمل، وخاصة الوقود سواء للتدفئة أو التكييف أو النقل مما يعني وفراً في القطع الأجنبي أيضاً، كما أن وفر نفقات الصيانة سيكون وفراً حقيقياً على موازنة الدولة.
4. خفض عدد المباني الحكومية والطوابق المحجوزة لإقامة غير مبررة للفوائض وبالتالي خفض الهدر المرافق من مختلف النواحي.
5. إذا قدرنا عدد الذين سيتواجدون في بطالة تقنية بمليون وإذا اعتبرنا أن راتب البطالة التقنية الثابت سيكون من مرتبة 20 ألف ليرة مثلا، لن يقل الوفر السنوي على الموازنة عن 200 مليار ليرة (من رواتبهم ومن الوفورات الناجمة عن عدم مجيئهم إلى الجهات المعنية). وهي وفورات يمكن استخدامها في صناديق تنمية وإغاثة مختلفة وتحفيز الكوادر في الجهات التي تثبت موجوديتها لمزيد من الإنتاجية والابتكار في هذه الظروف الصعبة.
6. تشكل قرارات جريئة من هذا العيار فرصة لحل أزمة الترهل الهائل في الدولة بما يضمن لها إن انتهت الأزمة (إن شاء الله) فرصة لتقييم حقيقة الوفر ومقدمة لتغيير طريقة التعامل مع مستقبل القطاع العام، بحيث يكون قاطرة للنمو بدلا من أن يكون عائقاً بوجه التنمية.