عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا - دمشق
المشاركات: 6,796
شكراً: 6,298
تم شكره 15,832 مرة في 4,773 مشاركة
رد: صالة أسعار الدولار والذهب مقابل الليرة السورية ليوم الأربعاء 9-10-2013
مصرفي: بدء المهلة الإضافية الممنوحة للمصارف لزيادة رأسمالها
7 أكتوبر 2013 6:12 ص
المهلة تبدأ الآن وحتى نهاية عام 2014 المقبل
المهلة تبدأ الآن وحتى نهاية عام 2014 المقبل
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضحت مصادر مصرفية في القطاع المصرفي العام، أن المهلة الإضافية التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2013، والمتضمن تمديد المهلة الممنوحة لمجموعة من المصارف العامة وكافة المصارف الخاصة المرخصة، لزيادة رأسمالها إلى الحدود الدنيا، تمتد من الآن وحتى نهاية عام 2014 المقبل.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية التي لم تذكر أسم المصدر، فإن المصادر أشارت إلى أن المجال يبقى مفتوحاً لتمديد آخر لمدة سنة إضافية في حال لم تسمح الظروف العامة للمصارف السورية بتوسعة نشاطها وزيادة أرباحها بالنظر إلى الحظر الغربي الذي فرضته الدول الغربية على القطاع المصرفي السوري في أعماله كافة، على أن يكون هذا التمديد الإضافي باقتراح من "مجلس النقد والتسليف" بناء على مسوغات موضوعية ومنطقية يضعها في اقتراحه هذا، وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح والمعطيات المنطقية التي تضمنها يصدر قرار التمديد من رئيس"مجلس الوزراء".
وبينت أن المصارف قد حظيت سابقاً بمرسوم أتاح لها زيادة رأسمالها بمقدار يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات ليرة سورية بحسب رأس مالها السابق، حتى تتمكن من مواكبة الأعمال المصرفية والمتطلبات التجارية والتوسع الذي كانت أعمال المصارف تشهده في فترة ما قبل الأزمة التي تمر بها سورية، ولاسيما أن الفترة الواقعة بين 2004 و2009 شهدت تحول المصارف العامة إلى مصارف شاملة بعيدة عن التخصص، بحيث تكون قادرة على مزاولة مختلف النشاطات المصرفية وتحديداً تمويل كل أنواع الأنشطة التجارية والاستثمارية المجدية اقتصادياً دون تخصص بإحداها.
وأشارت إلى أن زيادة رأس المال كانت متاحة من خلال قيام المصارف المعنية بهذه الزيادة، باقتطاع ما نسبته 25% من أرباحها السنوية وإضافتها إلى رأس مالها، حتى تصل إلى مرحلة يكون فيها رأس المال المدفوع لكل مصرف من هذه المصارف مساوياً لرأس مالها الاسمي الذي نص عليه المرسوم بعد الزيادة، أو أن يكون معادلاً للحد الأدنى من نسبة رأس المال التي نص عليها المرسوم الخاص بزيادتها.
ولفتت المصادر المصرفية، إلى أن المصارف العامة المعنية بزيادة رأسمالها عملت بهذه الآلية لفترة، إلا أن الظروف التي ألمت بسورية والحصار الاقتصادي، أفرز تراجعاً اقتصادياً على كل الصعد ومنها بطبيعة الحال المصارف ما سبب تراجعاً في أرباح المصارف كافة، بل إن بعضها تراجع لدرجة عدم تحقيق أرباح واقتصاره على تغطية نفقاته وتكاليف أعماله، ما تسبب بعدم قدرة المصارف على زيادة رأسمالها وفق ما نص عليه المرسوم، إن كان من ناحية المبالغ أو من ناحية المهلة الزمنية المحددة بموجب المرسوم، وعليه فقد جاء المرسوم رقم 63 لتمديد المهلة الممنوحة للمصارف العامة والخاصة لتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب، تسهيلاً على المصارف حتى تتمكن من القيام بهذه المهمة في ظل الظروف الحالية.
وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 63، والذي ينص على تمديد المهلة الممنوحة لكل من "مصرف التوفير والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف العقاري"، مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 25 لعام 2009، وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
إضافة إلى تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة مدة سنة إضافية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لعام 2010، وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
يذكر أن رئاسة "مجلس الوزراء" كانت قد طرحت مشروع قانون تمديد المهلة الممنوحة لكل من "مصرف التوفير- المصرف الصناعي- مصرف التسليف الشعبي- المصرف العقاري" لمدة سنة إضافة لتصبح خمس سنوات، لتوفيق أوضاعها نظراً لتدني حجم السيولة ولعدم تمكن هذه المصارف في ظل الوضع الراهن من تسديد كامل مبالغ الزيادة لرؤوس الأموال الاسمية، فقد وجد أنه من الضرورة زيادة المهلة الممنوحة للمصارف العاملة المشار إليها أعلاه مدة خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات.
__________________
( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) (إبراهيم :42) .