السلام عليكم و رحمة الله
لا بد من الإقرار بأن ظاهرة السهم لواحد ظاهرة سلبية و مكشوفة و هي عبرة عن تجزئة محفظة واحدة بطريقة فجة .
و لا شك أن استفحالها بهذا الشكل له تأثير كبير ، حتى اكتتاب الـ ibtf إن أعيد في ظل هذه الظاهرة سيتم توزيع 70 سهم في احسن الأحوال بدل من 700 سهم كما في المرة الماضية .
و لكن أن تتم معالجة هذه الظاهرة بمثل هذا القرار الذي انتهك قانون الشركات نكون كمن يقتل الذبابة بمدفع .
و يجب أن نعلم أيضاً أن بيع و شراء سهم واحد عمل شرعي لا يخالف القانون ، و أن من يملك سهم واحد و يكتتب في المرحلة الثانية بمئات الأسهم و أكثر لا يأتي بأمواله من جيوب أعضاء الهيئة ، و إنما مال ادخره أو اقتطعه من قوت أولاده ليربح مبلغ يحسن فيه أوضاعه ، و هذه حالة ليس لها تأثير سلبي على اقتصاد البلد أو وضع البورصة أو الشركة المصدرة .
هذه الحالة فيها ربح سريع نعم ، أما أن نصرح بكل وضوح بأننا نعمل على مكافحتها هكذا بدون أن نشرح ما هو تأثيرها السلبي على الاتصاد أو البورصة أو الشركة أو غير ذلك ، فهذا ما يسمى بكل صراحة و وضوح بـ ( ضيق عين ) و( حسد ) و ( غلَّ ) أيضاً .
و بدل من أن نكحلها نعميها بالقرار 87 المخالف للمادتين 101/2-أ و 113 من قانون الشركات ، و نقضي على حق مالك الألف سهم بالمرحلة الثانية ليذهب الصالح بالطالح فهذا ما لا يرضاه أي عقل أو منطق ، و يحق لنا أن نرفع الصوت عالياً بوجهكم و نقول لكم لن يمر هذا القرار بسهولة ، و سنقاومه بما استطعنا بالوسائل القانونية ، لأن حقوقنا بالأسهم التي نملكها لم نأت بها من جيوبكم بل من عرق جبيننا .
إخواني الكرام :
نحن لا نريد تعديل القرار بل نريد إلغاؤه .
لنا حق بإلغاء القرار المشؤوم المخالف للقانون و هذا ليس منية أو صدقة أو حسنة و إنما حق .
نحن ليس من واجبنا أو وظيفتنا أن نجد لهم حلاً وسطاً أو تعديلاً مناسباً للقرار و إنما هي وطيفتهم و واجبهم أن يجدوا حلاً قانونياً لأي ظاهرة سلبية بدون أن يمسوا حقوقنا كصغار مساهمين هذه الحقوق التي يتوجب عليهم و يفترض بهم مراعاتها و صونها بكل ما أوتوا من صلاحيات .
ثم بصراحة في حال لم يكن باستطاعتهم إيجاد حل قانوني لأي ظاهرة سلبية و لم يكن لديهم الكفاءة المطلوبة ، فليتركوا مناصبهم لغيرهم ممن يستطيع إيجاد حلول منصفة و عادلة و قانونية و ليرحلوا لمنازلهم و يستمتعوا بواردات ألوف الأسهم التي يملكونها في مختلف الشركات و التي ستتضاعف بمثل هذه القرارات الظالمة .