عضو أساسي
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 2,757
شكراً: 20,745
تم شكره 20,602 مرة في 2,748 مشاركة
رد: صالة أسعار صرف الدولار والذهب وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الأحد 25-8-2013
اتحاد غرف الصناعة: الحكومة لا تملك استراتيجية للاستفادة من الأخطاء
24 أغسطس 2013 12:09 م
الشهابي: نؤكد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح رئيس "اتحاد غرف الصناعة" فارس الشهابي، أنه لو كان للحكومة رؤية وإستراتيجية لكنا استفدنا كثيراً من الأخطاء، مشيراً إلى أن صناعة القرارات الصائبة والتشريع الحقيقي لا تحتمل أي تأخير، غامزاً من بوابة "التشاركية" لحقيقة دوره في المشاركة بالقرارات الحكومية، حين لفت إلى أن الاتحاد ليس قطاعاً خاصاً بحتاً، لأن القطاع الصناعي قطاع وطني، وبالتالي يجب أن يمثّل باللجنة الاقتصادية وتحديداً في مجلس أعلى للصناعة.
وبحسب صحيفة "البعث" الحكومية، فقد كشف عن أن تمثيل الاتحاد حالياً في الحكومة ودوره لا يتجاوز المشاركة في حضور الاجتماعات، مبدياً رفضه لذلك لكون الاتحاد أدرى بحال الصناعة والعمال والشارع، وبما يعانيه هذا القطاع.
وأكد أن الاتحاد ضد الاحتكار ويدعم الجهود التي بُذلت لتأسيس المركز السوري لخدمات الاعتماد، من أجل دعم وتحقيق معايير الجودة.
وعن المدن الصناعية ودورها بدعم الصناعة والصناعيين قال: "المدن الصناعية ضرورة، لكن الخلل يجب أن يعالج، فهناك مناطق صناعية لم تنظم ويجب تنظيمها"، مضيفاً: يجب أن يكون لكل محافظة مدينة صناعية وتوسيع متوازن لها، فهناك مدن صناعية مركزية مثل دمشق وحلب، ولكن طرطوس مثلاً يجب أن تكون فيها مدينة صناعية لدعم الصناعات الحرفية ومكافحة البطالة".
الشهابي دعا أيضاً لإنشاء مجلس أعلى للتنمية الصناعية، يكون له القرار النهائي في كل الجوانب التي تهمّ الصناعة السورية، إذ لا يعقل أن تكون تلك الصناعة ممثلة بـ"وزارة الصناعة" فقط.
ولفت إلى أن الاتحاد تقدم بتوصيات للحكومة تشكّل خطة عمل شاملة لا تراعي نظر الصناعيين وحسب، وإنما خلق ركيزة اقتصادية تعالج الخلل القائم في مفاصل الصناعة الوطنية.
ما ذهب إليه الشهابي يتقاطع إلى حدّ مع ما أكده أيضاً الخبير الوطني لدى برنامج الأمم المتحدة للتطوير والتحديث الصناعي فادي العشي، الذي أكد أنه يجري الحديث عن إصدار قانون لتنظيم الصناعة منذ أعوام عدة، ومع ذلك لم يُرفع مشروع هذا القانون بعد إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لإقراره، وفوق هذا لا تزال مسودة المشروع قيد الدراسة ولم يقر القانون، في وقت لا يزال العمل جارياً بقانونين صدرا منذ عامي 1952 و1958، وطرأت عليهما تعديلات، ليخلص إلى تأكيد ضرورة قوننة هذه التعديلات، وخاصة لجهة إلغاء الترخيص الصناعي البدائي، بحيث يتمّ الانتقال مباشرة إلى الترخيص الفعلي، ولاسيما أن الصناعي يواجه صعوبات شتى ليحصل على ترخيصه.
العشي اقترح في دراسة ضمن إطار عمل البرنامج عدة مقترحات لقوننة الصناعة، منها ضرورة شمول التشريع الجديد على آليات تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر وضع الآليات اللازمة لتمويلها، والإشارة إلى عدم جواز إلقاء الحجز التنفيذي على المنشأة إلا بعد صدور قرار قضائي مبرم وتوضيح العقوبات المفروضة ضمن القوانين ذات الصلة.
ولتحسين البيئة الضريبية اقترح العشي أيضاً، تشجيع الاستثمارات الصناعية الكبيرة التي تشغل 1000 عامل فأكثر، إذ لابد من وجود شرائح تصنيف لهذه المنشآت بحسب عدد عمالها، حيث لا يمكن تصنيف منشأة لديها 150 عاملاً في نفس الفئة الضريبية لمنشأة فيها 1500 عامل، وتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات الصناعية التضامنية أو التوصية الكبيرة لتغدو مساوية لضريبة الشركات محدودة المسؤولية، وتخفيض 20% من ضريبة الدخل في حال تجديد المباني والآلات والمعدات.
__________________
أبو عمر