مشرف
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: سوريا دمشق
المشاركات: 5,840
شكراً: 22,320
تم شكره 18,769 مرة في 4,996 مشاركة
رد: صاله سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الثلاثاء 6-8-2013
تأجيل بحث موضوع التعويضات على الإيداعات بالليرة لدى المصارف
ذكرت مصادر مصرفية، أنه تم تأجيل عقد اجتماع مديري المصارف العامة والخاصة مع "مصرف سورية المركزي"، الذي كان سيبحث في موضوع التعويضات على الإيداعات بالليرة السورية لدى المصارف لغاية استكمال البيانات المالية التي طلبها المركزي من المصارف حيث ستتم الدعوة عندها لعقد هذا الاجتماع ومناقشة موضوع التعويضات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن المصادر قولها إن: "تعويض المتضررين في ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأملاك لا يقل أهمية عن تعويض المودعين بالليرة السورية لدى المصارف وأن الموضوع يخضع لعدة عوامل ويرتبط أيضاً بسياسة المركزي وأولوياته الذي سيقوم بالمحصلة بالدفع بعد استكمال الإجراءات المالية الضرورية من قبل وزارة المالية".
وبينت أن "التعويضات تحتاج إلى تدابير معينة قرض في جداول لأنها تعبر عن مبالغ ضخمة وتحتاج إلى ميزانيات وجهد وعمل كبيرين لإنجازها ولا تتم بمجرد جرة قلم، وإنما تحتاج إلى مناقشات وموافقات على بنود الميزانية".
وأوضحت المصادر المصرفية أن "مثل هذه الأرقام موجودة لدى جهات محددة صاحبة قرار وتضع الأولويات واصفاً مشروع التعويض بالضخم وله حسابات كثيرة ويحتاج لوضع خطة للتصرف في مراحله المختلفة".
ولفتت المصادر المصرفية إلى أن "السحب قبل فترات الأعياد يأتي في سياق عادي لتمويل نفقات والتزامات الأفراد والأسر والجهات، ويشبه إلى حد بعيد السحب الذي يتم في بداية كل شهر وفق تقديرات كل جهة للاحتياجات الشهرية لتغطية النفقات الجارية وأن مثل هذه السحوبات تتم قبل عيد الفطر حالياً في إطار عادي".
وكشفت المصادر المصرفية أن "المركزي مستمر ببيعها القطع الأجنبي الدولار لتمويل البوالص وفق الأسعار المحددة من قبله وآخرها تم بسعر 173.25 ليرة سوري للدولار".
بدوره، كشف خبير مصرفي، أن "المصارف تتمتع بنسبة سيولة كافية لا تقل عن 30% بكافة العملات ولا تقل عن 20% بالعملة السورية وأن السحوبات تتجه إلى الليرة السورية ولاسيما بعد صدور المرسوم الذي حصر المدفوعات بالليرة السورية".
وأشار إلى أن "كامل ارتفاع الأسعار قد يحدّ من السحوبات الهادفة لتمويل السلع الباهظة الثمن في هذه المرحلة، وبيّن أن أنظار المصارف تتجه بالدرجة الأولى إلى استقرار سعر الصرف الذي سيحل نصف مشاكل المصارف".
ولفت إلى أن "الأنظار تتجه أيضاً لاستقرار الوضع الاقتصادي لتعمل المنشآت بشكل كامل يساعد المقترض على الوفاء بالتزاماته ويساهم في انخفاض نسبة الديون غير العاملة".