رد: صالة سعر صرف الدولار مقابل الليرة 5-8-2013
وزير التجارة الداخلية: المركزي لم يكن له دور كبير في تخفيض سعر الصرف
الاقتصادي سورية – صحف:
ذكر نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، أن الحصار الاقتصادي يتحمل نسبة 30% من ارتفاع الأسعار، مدافعا عن مستوى سعر الصرف الحقيقي عند 120 ليرة للدولار وما عدها هو عمليات مضاربة، فيما بين أن "المصرف المركزي" كان له دور ليس بالكبير في تخفيض سعر الصرف.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن جميل خلال ورشة عمل عقدت أمس س في قاعة دار البعث بدعوة من المجلس الوطني للإعلام، قوله إن: "الحصار الاقتصادي يتحمل نسبة 30% من ارتفاع الأسعار، في وقت تشكل فيه علاقاتنا بالغرب 70% وتعاملاتنا المصرفية كلها بالدولار واليورو".
وبين أن "خطوط التعامل بهما أغلقت كلها وهي من 60 إلى 70% بضائع لكن الخطوط المصرفية والتمويلية لها تشكل 100%".
وأضاف وزير التجارة الداخلية، أن "الحصار فعل فعله بسبب غياب خطوط الدفاع التي بدأنا بها خلال الازمة"، موضحا أننا "بدأنا منذ أواخر حزيران لعام 2012 بكسر خطوط الائتمان المصرفي من خلال زيارة وفد سوري لموسكو بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "هناك قوى في الداخل تقاوم هذه الخطوط الائتمانية الجديدة مع الروس والإيرانيين وهذه القوى لها امتيازات مع الغرب وهم اقوياء حيث يخوضون معركة سياسية واجتماعية واقتصادية".
وأشار إلى "ارتفاع الأسعار وعلاقتها مع تقطيع الطرقات بسبب الأوضاع الأمنية"، متسائلاً "هل حسبنا ذلك اقتصادياً وكم هي مسؤولية الوضع الامني الداخلي على حركة المواد الاولية وعلى وضع المواطن السوري".
كما قال جميل إنه: "لا وجود حل اقتصادي للمسألة الاقتصادية ولاحل اقتصادياً جذرياً دون حل سياسي وما تقوم به الحكومة الحالية هي حلول ترقيعية واجرائية ومؤقتة وعابرة لتخفيف آثار الازمة قدر الامكان".
وأضاف أن "سورية لأول مرة تشتري الطحين من أوكرانيا ولبنان وإيران ورسيا في عام 2012 في الوقت الذي تتصف فيه سورية بتصدير القمح"، مبينا أن "الكميات الموردة من حقول الإنتاج في المحافظات الشمالية والشرقية لاتتجاوز المليون طن".
ونوه إلى أن "هناك مليونا طن و200 ألف من الطحين لانستطيع نقلها إلى دمشق"، مشيرا إلى أن "الأزمة ثلثها يعود إلى موضوع الحصار والثلث الثاني لعوامل أمنية ومشاكل طرقات وثلثه الأخير يعود لأدائنا وحجم فسادنا".
واشار جميل الى ان "الحكومة ناقشت قانون التموين والتسعير لرفع مستوى العقوبات للذهاب الى موضوع التسعير وقوائم التسعير الاداري التي سوف توضع من فوق وكلفنا المحافظين بالبضائع التي يحددون اسعارها وتوقع ان تنخفض اسعار 80% من البضائع في غضون شهر بعد انجاز قائمة التسعير".
كما دافع عن مستوى سعر الصرف الحقيقي عند 120 ليرة للدولار، مشيرا إلى أن "ما عدها هو عمليات مضاربة".
وبرر ذلك بـ"انخفاض الانتاج السلعي بنسبة 50% وازدياد العرض 70% عام 2011 - 2012 متسائلاً لماذا يرتفع الى 200 او 300 ليرة وقال ان كل 5 مليارات ليرة تضخ في السوق تخفض الدولار 10 ليرات في الاوضاع العادية".
وبين ان "المركزي كان له دور ليس بالكبير في تخفيض سعر الصرف وان الدور للحكومة عندما قامت بفتح خطوط ائتمان جديدة اثارت هواجس ومخاوف التجار"، مشيراً الى "وجود نحو 80 مليار ليرة في الخارج وخاصة في دول الخليج وقال جميل انه عندما يقل الاحتياطي يرتفع سعر الصرف والضخ للعملة الصعبة في ظل الحرب لا يعطي النتائج المرجوة".
ولفت جميل إلى أن "المواطن الذي راتبه 15 او 20 الف ليرة يهمه ماذا يشتري من مواد تموينية وان سعر الصرف يساوي فرنكين ولا قيمة له عندما تؤمن الدولة المواد التموينية وعندما يكون الزيت 15 ليرة والرز 15 ليرة والسكر 10 ليرات والمازوت 25 ليرة فان راتب 15 الف ليرة تكفي في الحدود الدنيا وقال ان الضغط على سعر الصرف عبر الضغط على الصيارفة هو حل مؤقت".
وقال وزير التجارة إننا: "نقترب من حل سياسي للازمة في سورية ودخلنا الحكومة على أساسه ولو غير ذلك لم نكن لندخل لأننا نختلف بـ 90% من القضايا الأخرى"، موضحا "نحتاج لإرادة سياسية تحدد إلى اين نتجه اقتصاديا والى أصحاب الخبرة والاختصاص لصياغة الهوية الاقتصادية التي وردت في الدستور".
وبين ان "استشراء الفساد هو بسبب انخفاض مستوى الحريات السياسية الذي يجب رفعها بشكل كامل".