عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: سوريا- دمشق
المشاركات: 1,110
شكراً: 7,803
تم شكره 6,613 مرة في 1,123 مشاركة
رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الأحد 4-8-2013
محلل مالي: أسعار السلع لن تنخفض ولو أصبح الدولار بليرة سورية واحدة
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح المحلل المالي والنقدي عابد فضلية، أن سعر صرف الدولار لعب دوراً في قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، ولكن وفي نفس الوقت غابت الخطة الحكومية، تجاه الأسواق لضبطها وتحديد أسعارها، معتبراً أن الدولار ولو انخفض سعر صرفه إلى ليرة سورية واحدة، فلن يكون ذو تأثير حاسم في خفض أسعار السلع في الأسواق السورية، لان الأسعار ارتبطت بالدولار صعوداً ولم يربطها التجار والموزعون والباعة به انخفاضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق فالتة من عقال المنطق، وما من قانون أو إجراءات تحكمها، متسائلاً في الوقت نفسه، عن الخطة الحكومية لضبط الأسواق في حال نجحت مختلف السلطات في خفض سعر صرف الدولار إلى 100 ليرة سورية كما سبق لأصحاب الشأن من الرسميين أن صرحوا.
عابد فضلية أوضح لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن واقع الحال، يفرض الابتعاد عن سياسة أخطاء الحرائق في معالجة ارتفاعات سعر الصرف، وضرورة الاعتماد على سياسة محدودة واضحة في تخفيض سعر الصرف، من خلال تنشيط دورة الإنتاج وزيادة الكتلة السلعية في الأسواق بما يخلق منافسة حقيقية تجبر المنتجين أنفسهم والتجار على خفض الأسعار، مع التركيز على المواطنة والجودة في هذه السلع المنتجة حتى لا يكون السعر المنافس قشوراً تخفي تحتها الجودة المتدنية والمواصفة الرديئة.
وتحدث عن أن تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية، نتيجة طبيعية لتدني قيمتها جزئياً وهي حال وصلنا إليها، نتيجة عدم وجود سياسة نقدية كلية مرتبطة بالسياسات الكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى تكون واضحة وشاملة ومتكاملة ومنسجمة ومتماسكة على المستويات الثلاثة القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، بل إجراءات وقرارات وتعاميم جزئية متفرقة تتخذ تجاه المتغيرات الحاصلة في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تتصف بعدم الاستمرار والبطء مما يضعف فعاليتها بشكل واضح، مما يتسبب بالشك وعدم الثقة وبالتالي إلى نتائج عكسية أحيانا، تقوم على تقوية موقف المضاربين دون قصد وزيادة شدة استغلالهم لظروف السوق ويجعلهم بالتالي يتحكمون بشكل كبير في سعر الصرف.
وبحسب فضلية فإن للجانب الاقتصادي دور حاسم في المعالجات النقدية وبالتالي في أسعار السلع ضمن الأسواق المحلية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم وجود إجراءات ومعالجات ذات صلة مباشرة بهذا الجانب سواء خلال فترة الأزمة أو قبل الأزمة بسنوات طويلة.
وأعتبر أن الأزمة الحالية التي تمر بها سورية أزمة قاسية وموجعة، وقد أفرزت تحديات نقدية واقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة، وبالرغم من كل ذلك فقد استطاع الاقتصاد السوري والمجتمع السوري وكذلك الليرة السورية الاستمرار بالتحمل، مرجعاً الفضل والدور الرئيسي لخلق عوامل قوة السوريين والطبيعة الإنتاجية السلعية الحقيقية للاقتصاد السوري الذي يملك عوامل الاقتصاد البينوي الحقيقي.
في حين أوضح المحلل الاقتصادي منير الحمش، بأن الظروف الراهنة توجب العودة إلى تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية وكذلك الخارجية، وتكليفها باستيراد أهم المواد الحياتية، مع ممارستها لدور احتكار تجارة الجملة لهذه المواد، مع توزيعها عن طريق البطاقة التموينية، مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة، بالإضافة إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي لهذا الغرض حصراً، "تمويل استيراد هذه المواد من قبل الدولة"، وفيما عدا ذلك فيجب المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي ما أمكن لتدعيم الوضع النقدي في سورية.
الحمش أشار في سياق هذين الأمرين الأساسيين، ضرورة التركيز على تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية، لتكون رديفاً فعالاً وعامل توازن لعرض المواد والسلع في الأسواق، إضافة إلى إيجاد التنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية، والعمل على استمرار التوازن بين هاتين السياستين وتعاونهما معاً، من اجل تخفيض التضخم وإيجاد الموارد المالية لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم للأغراض الاقتصادية والمالية الاجتماعية في نفس الوقت.
بالإضافة إلى استمرار دعم المواد الحياتية عند البيع للمستهلك، مع استمرار دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل الزراعية والآليات الزراعية كذلك، وفي نفس السياق مساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على إعادة تشغيله وتأمين مستلزماته الإنتاجية والعمل على حمايته أمنياً ذاتياً، وبدعم من الجهات المختصة ومساعدة هذا القطاع على تصريف منتجاته عن طريق مؤسسات التجارة الحكومية، إذا رغب في ذلك أو عن طريق القطاع الخاص التجاري، وأخيرا ايلاء أهمية أكثر للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على معاودة هذا القطاع النشاط ضمن ظروف أمنة مستقرة