الأسهم السورية ( المضارب السوري) - عرض مشاركة واحدة - هاام / هيئة الأوراق المالية...تعليمات عن زيادة رأسمال الشركة المساهمة

15-09-2010, 03:13 AM

#24

nct

عضو مشارك

تاريخ التسجيل: Sep 2009

المشاركات: 209

شكراً: 8

تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة

بداية كل الشكر للأخوة ( الأشاوس ) على جهودهم المباركة

ولا بد من توضيح الأخطاء في الردود على طلباتنا العادلة

اقتباس:

من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.

اقتباس:

والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.

اقتباس:

فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة

الرد على هذا الكلام هو من المنطق ومن القانون ..
المرحلة الأولى تقيد الاكتتاب بشطين : هما أن يمون المكتتب مساهماً ، وأن يكتتب بحد أقصى هو نسبة ما يمتلكه
المرحلة الثانية تقيد الاكتتاب بشرط واحد هو أن يكون المكتتب على الفائض من المساهمين وتوزيع الأسهم غرماً دون التقيد بنسبة الملكية قبل المرحلة الأولى ، والغاية من المرحلة الثانية هي محاولة الحفاظ على الاكتتاب ضمن الأفراد والشخصيات المساهمين دون إدخال أي غريب على الشركة ..

وفي حال نتج فائض أيضاً فيتم تحويل الفائض للشركة مديرة الإصدار أو المؤسسين أو الاكتتاب العام ( مساهمين وغير مساهمين ) حسب نشرة الإصدار التي يجب أن تضمن طريقة توزيع الفائض والتي تتميز بإلغاء الشرطين السابقين ( مساهمين + نسبة ) بغية إكمال الاكتتاب

وبالتالي فإن المرحلة الثانية ليس لها ارتباط بنسبة ما يملكه المساهمين وإنما يتم الاكتفاء بان يكون المكتتب مساهم

أما مشكلة السهم الواحد في الحقيقة ليست مشكلة وإنما هي حجة واهية وإليكم الدليل :
لنفترض هناك هجوم كبير من المستثمرين على شراء سهم واحد بهدف استغلال المرحلة الثانية وهناك احتمالين في المرحلة الثانية :
إما عدد أسهم فائضة كبيرة وبالتالي ليس هناك مشكلة بتوفر عدد كبير من الأسهم يغطي حاجة الراغبين بالاكتتاب
أو عدد أسهم فائضة قليل ، وعليها نسبة اكتتاب كبيرة فبطبيعة الحال فتخصيص الأسهم غرماً لن يمنح صاحب السهم سوى القليل من الأسهم ..

اقتباس:

وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي.

ليس من اختصاص المفوضية الافتاء بأن الربح حلال أو حرام ..
وأما الاستغلال فهو حسب القرار سيقع على صغار المساهمين لأنه سمح للمستثمر الأجنبي ( ولحاجته لرفع نسبة مساهمته في البنك ) أن يزيد من تملكه للأسهم من خلال أسهم الاكتتاب بالسعر الأسمي ( 500 ل.س ) بدل أن يشتريها من المساهم الصغير بسعر السوق ( 1500 -2000 ) ل.س وبالتالي إنشاء سوق آخر مضارب للسوق الذي يتواجد فيه هذا المضارب مع منعه من دخوله بحرية وتقييده بنسبة ضئيلة على حسب حجمه الضئيل ...

وفي النهاية .. نتمنى أن لا يصح إلا الصحيح