رد: صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم السبت 3-8-2013
محلل اقتصادي: التوجه للادخار وغياب السيولة جعل الأسواق السورية بطيئة
2 أغسطس 2013 11:43 م
دخاخني: استغلال ضعاف النفوس والشائعات أدت لزيادة الأسعار
الاقتصادي سورية ـ صحف:
أوضح المحلل الاقتصادي عمار اليوسف أن الحركة في السوق السورية بطيئة، نتيجة عدم وجود سيولة لدى المواطنين، نتيجة انخفاض الدخل وزيادة الادخار وعملية الاحتكار التي يقوم بها التجار للمواد في ظل غياب كامل للرقابة التموينية، فالمواطن السوري حالياً لا يشتري إلا ما هو ضروري لمعيشته وبأقل الكميات الضرورية التي تلزم لاستمرار الحياة، وهذا يؤدي بدوره إلى بطء في العجلة الاقتصادية .
وحول موضوع ارتفاع الأسعار غير الطبيعي أوضح لصحيفة "بورصات وأسواق" المحلية، أنه من الملاحظ الارتفاع الجنوني للأسعار لكن قبل السؤال عن الحد من هذا الارتفاع، لابد من السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار ولاشك أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو الوضع الأمني الذي تشهده مع حجم كبير من العقوبات التي أدت إلى حدوث خلل في الخارطة الاقتصادية السورية، مما استتبع بالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية الأمر، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية بشكل عام وبلغت مستويات قياسية، وارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء ما هو إلا منعكس جانبي لارتفاع سعر صرف الدولار كون مواد البناء معتمدة بالغالب على الاستيراد، إضافة لتوقف المصانع المحلية عن الإنتاج وخروجها خارج الخدمة نهائياً بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر المواد الأولية. أما الحل المثالي لهذا الارتفاع فلابد من العودة إلى المشكلة الأساسية وهي السبب، فلابد من عودة الهدوء وانتهاء المشكلة الأمنية لتعود الأمور إلى طبيعتها وهي بالنتيجة منعكس سياسي، لاشك أن هناك علاقة كبيرة فكما تحدثنا سابقاً غالبية المواد الأولية للمنتجات السورية تعتمد على الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الدولار يجعل سعر المستوردات عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
وأشار اليوسف أنه لابد من ملاحظة أن جشع هؤلاء التجار يساهم إلى حد كبير في زيادة الأسعار، نتيجة ما يقومون به من احتكار ومن مضاربة بسعر المواد مما يساهم أكثر في ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبية التجار قد تحولوا إلى تجار أزمات لا يهمهم إلا تكديس الأموال، إضافة إلى أن التجار عندما يرتفع سعر الدولار نقطة يقومون برفع أسعارهم نقطتين، تحسباً للارتفاع القادم للدولار مما سيؤدي إلى سلسلة متعاقبة من الارتفاعات .
وبين اليوسف أنه لا يمكن أن نبخس "المصرف المركزي" دوره فيما يقوم به من عملية تدخل في سعر الصرف للسيطرة على الارتفاع الغير طبيعي للدولار، وعلى الجميع أن يعلم انه لولا سياسة المركزي في التدخل لأصبح سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية 2000 ألفين ليرة سورية، وحتى الآن وبرغم جميع من يخالفنا الرأي فان أزمة القطع الأجنبي وارتفاع الدولار تسير بالاتجاه الصحيح ولابد للدولار أن ينخفض بل وينهار تجاه الليرة السورية، وذلك عندما يتحقق عاملين العامل الأول: هو هدوء الوضع الأمني وعودة الاستقرار والعامل الثاني: هو عند البدء باستخراج الغاز والنفط وتتحرك عجلة الاقتصاد السورية من خلال الاستثمارات الجديدة مما سيؤدي بالنهاية إلى عودة سعر الدولار إلى اقل من سعره قبل الأزمة.
وأضاف اليوسف لاشك أن الأسعار ستنخفض في سورية وهذا أمر حتمي عند استقرار الأوضاع في سورية، لكن الانخفاض ليس بأي حال عودة إلى الأسعار القديمة لكن سيتم الانخفاض بحدود النصف وأكثر، ولكن ليس العودة إلى ما كانت عليه الأسعار، لذلك المعالجة تكون بتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري من خلال حزمة إجراءات لا تكون زيادة الرواتب عاملا أساسيا فيها بل ضمن إجراءات اقتصادية الهدف منها دعم معيشة المواطن.
بالمقابل أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، وجود أسباب كثيرة ساعدت التجار على رفع الأسعار منها ارتفاع سعر الصرف، مما أدى إلى رفع سعر المواد الأولية المستوردة من الخارج إضافة إلى صعوبة نقل المنتجات بين المحافظات، وارتفاع أسعار المواد في بلد المنشأ وإنتاج بعض المواد الغذائية في غير موسمها كالخضار، أما الأسباب غير الموضوعية فتتمثل باستغلال بعض ضعاف النفوس حاجات المواطنين والشائعات التي تسهم في خلق أزمة إضافة إلى جشع التجار واستغلالهم للأسباب المنطقية، لرفع الأسعار إلى حد غير معقول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى أكثر من 50 %، وأيضاً إلى انخفاض راتب الموظف بحدود 25% من قيمته.