عضو مشارك
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 209
شكراً: 8
تم شكره 43 مرة في 21 مشاركة
أولاً :
إن القانون لم يصدر حقيقة لقمع ظاهرة السهم الواحد
بل صدر من أجل زيادة نسبة مساهمة الشريك الأجنبي إلى 60%
للك فلا أرى فائدة في نقاش طريقة حل مشكلة السهم الواحد
ثانياً :
قلنا سابقاً أن المرحلة الأولى في القانون والمنطق مقيدة بشرطين أن يكون المكتتب مساهماً ، وأن يكون الحد الأعلى للاكتتاب ما يقابل نسبة مساهمته
أما المرحلة الثانية فهي مقيدة باكتتاب المساهمين فقط دون قيد النسبة ، إذ أن الحق هنا مرتبط بالشركاء وليس بملكيتهم ونسبتها
والمرحلة الثالثة يزول فيها القيدين ، ويطرح ما يفيض من الأسهم للعموم ويحق لمن لا يملك أي سهم أن يكتتب ..
فهل سنرى أيضاً من ينادي بقمع من لا يملك أي سهم ؟؟!!!؟؟؟