ahmad477

27/07/2013 الوطن
دولار السوداء ينخفض إلى 210 ليرات ظهراً ثم يرتفع إلى 230 مساءاً...مصادر مصرفية: المركزي لم يمنح الفرصة للبنوك لتمارس أعمال الصرافة!!

انخفض دولار السوق السوداء ظهر الأمس إلى 210 ليرات، قبل توقف البيع والشراء عدة ساعات، ثم استأنفت التعاملات على أسعار مرتفعة لامست 230 ليرة، إلا أنها بقيت أقل من أسعار أمس الأول، حيث ارتفع نهاية الأسبوع الفائت إلى 240 ليرة، وقد شهد الأسبوع الفائت ازدحاماً شديداً على شركات الصرافة مجدداً، دون أن يجدي ذلك إلا عن بيع 200 دولار فقط لكل مواطن، رغم أن المركزي كان قد غذا هذه الشركات عدة مرات منذ بدء تدخله في السوق كما أعلن أمس عن استمراره بالتدخل بسعر 175 للمواطن عبر شركات الصرافة حتى يوم الأربعاء.
وفيما يخص المصارف، فقد أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن» بأن المركزي لم يمنح الفرصة للبنوك لتمارس أعمال الصرافة كما يمنحها للشركات، وخاصة حينما أصدر تعميماً على المصارف يقول: «عند تنفيذ المصارف عمليات الشراء النقدي للقطع الأجنبي من المواطنين وللمبالغ التي تفوق 500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية يتم إيداع حصيلة المبلغ المشترى في حساب العميل لدى المصرف بالليرات السورية، مع عدم تمكين صاحب الحساب من سحب هذه المبالغ أو تحويله قبل مضي مدة 5 أيام عمل على تاريخ الإيداع» وهذا التعميم من شأنه أن يدفع الناس مجدداً نحو السوق السوداء حيث الدفع فوري، كما أن التعميم حصر عمليات الصرافة على البنوك بزبائنها فقط والذين لديهم حسابات لديها أما شركات الصرافة فيحق لها التصريف للجميع.
وأفادت مصادر مصرفية لـ«الوطن» بأن النقطة الايجابية في تعميم المركزي هي منع المضاربات، حيث كانت أسعار بعض البنوك الخاصة أعلى من السوق. ومن هنا فإن قبض المبلغ بعد 5 أيام يمنع هذه المضاربات، كما أن الخطوة الأخرى لمنع المضاربات هو تعميم آخر أصدره المركزي منع بموجبه أن يتجاوز الحد الأعلى لنشرة الصرف لدى المصارف الحد الذي يقرره يومياً وبذلك ألغى حرية أن يسعر كل بنك حسب سعر السوق، وبالتالي فلن يتحفز الناس للتصريف بالبنوك لأن دفعها مؤجل من جهة ويقل عن السوق السوداء من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ في كلية الاقتصاد رسلان خضور لـ«الوطن» أن ما يجري بالنسبة للدولار ناتج عن عملية مضاربات وبالتالي فإن تدخلات المركزي صارت تخدم المضاربين لتركيز القطع بيد حفنة قليلة منهم، وبالتالي سيخلق قدرة للتحكم بالسوق لديهم، مؤكداً أن تدخلات المركزي يجب ألا تقتصر على بيع القطع فقط وإنما حزمة من الإجراءات المتكاملة ولكن ليس لمصلحة التجار بالتعاون مع المصارف، لكن المتحكم حالياً بسعر القطع في السوق هو شركات الصرافة.
وشدد على أن الناس الذين يطلبون الدولار حالياً إنما يفعلون ذلك ليس لحاجات التداول وإنما لحفظ قيمة أموالهم، وهذه العمليات تؤدي لزيادة الطلب على الدولار وبالتالي زيادة ارتفاع سعر الصرف، ولكون المواطن ليس بحاجة حقيقية للدولار فلابد من البحث عن صفقات حقيقية هي أكثر حاجة للدولار يتم تسديدها عن طريق المصارف وليس عن طريق شركات الصرافة بحيث تكون الأخيرة للتصريف فقط.