قاسم

نفى وزير الاتصالات عماد الصابوني وبشكل قاطع وجود أي اتفاق مباشر أو غير مباشر مع أي شركة أو مستثمر حول إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية مؤكداً أن دخول هذا المشغل الثالث سوف يخضع لأسس سليمة ومتينة بحيث لا تتعارض مع القانون وتحقق منافسة حقيقية.
جاء كلام الصابوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لافتاً إلى أن قانون الاتصالات هو الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية وهو ما يرمي إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار وبالتالي رفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة إضافة إلى استقطاب استثمارات الأجنبية.
وأشار الصابوني إلى أن المشغل الثالث سيكون حافزاً جديداً للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات.
وتوقع أن يجري إطلاق الإعلان عن المشغل الجديد خلال أيام مشيراً إلى أن الإجراءات سوف تستغرق مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر وعلى ثلاث مراحل أولاها أن يكون هناك تأهيل أولي لانتقاء الشركات المؤهلة للدخول في التنافس للحصول على الترخيص ثم دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية للشركات المؤهلة أولياً في المرحلة الأولى وصولاً إلى الإعلان عن مزايدة علنية بين الشركات التي تم قبول عروضها ثم تحال الرخصة إلى الشركة صاحبة أفضل عرض مالي لافتاً إلى أن جلسة المزاد ستكون مفتوحة ولن تخضع إلى ما يسمى كسر الأسعار أو زيادتها.. إضافة إلى أن اللجنة الاقتصادية هي المسؤولة عن الإشراف على عملية إدخال المشغل وأخذ القرارات وإجراءاتها الخاصة.
وكمبلغ افتراضي أعلن وزير الاتصالات أنه تم تحديد ما قيمته 25 مليار ليرة سورية لكل ترخيص وضمن الإطار التشريعي المتفق عليه.
وبين الوزير أن المشغل الثالث سيدخل سوق الاتصالات الخلوية بموجب هذا الترخيص وسيجري على التوازي توفيق أوضاع المشغلين الحاليين وفق أحكام قانون الاتصالات توحيداً لمتطلبات وآليات العمل في السوق ولاسيما أن قرار مجلس الوزراء قد تضمن الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع المشغلين إلى تراخيص بحيث تحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن.
ولم يخف الصابوني أن سوق الاتصالات في سورية يعد من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع ومجال النمو فيها ما زال كبيراً الأمر الذي يفسح المجال لدخول المشغل الجديد وتقديم خدمات جديدة وبأسعار تنافسية. وتوقع الوزير أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم مبيناً أن الفرصة ستكون متاحة لهم لتقديم عروضهم التي سيتم تقييمها وفق أفضل الممارسات العالمية مع الاستعانة بخدمات مستشارين دوليين وصولاً إلى قبول العرض الأفضل. وحول قضية الإيرادات التي ستتقاضاها الحكومة جراء إدخال هذا المشغل أكد الصابوني لـ«الوطن» أن الحكومة حسمت أمرها وقررت أن يكون هناك مبلغ شهري يرد إلى خزينة الدولة جراء ذلك أفضل من الحصول على المبلغ دفعة واحدة ولمرة واحدة. وتطرق الوزير إلى أنه من الشروط الواجب توافرها في الجهة المتقدمة أن يكون لها خبرة بالاتصالات مؤكداً أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات التي أقرها القانون هي الأساس لتنظيم السوق وضبط الأسعار وضمان المنافسة وحماية حقوق المستخدمين والمشغلين ومقدمي الخدمات.
وخلص الوزير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه وبأفضل الممارسات العالمية ولاسيما أن الوزارة عملت على وضع قانون جديد للاتصالات يسمح بتطوير هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة العالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.