zaher66

جزء 2 حلقة 2 اكشن
المقاربة النيو ــ كلاسيكية، أو زيادة الكتلة النقدية كسبب للتدهورفي المقاربة النقدية النيو ــ كلاسيكية، يعود تدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى زيادة عجز الموازنة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الخلق النقدي، وإلى ارتفاع مماثل في المستوى العام للأسعار، ويؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية. أي تكون السلسلة: عجز الموازنة - خلق النقد - ارتفاع الاسعار - انخفاض سعر صرف العملة. تأخذ المقاربة النقدية، بـ«قانون السعر الواحد» (loi du prix unique) لتحديد سعر الصرف، حيث: مؤشر الأسعار المحلية (p) = سعر صرف العملة (s) × مؤشر الأسعار العالمية (pf). أي إن خفض أو تدهور سعر صرف العملة يجب أن يكون مساوياً لمعدّل التضخم المتحقّق. تبرّر ذلك بأن التفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية الذي يسببه التضخم المحلي، يجب أن يتم تعويضه، أي تعويض تراجع التنافسية للسلع الوطنية المعدة للتبادل الدولي، من خلال خفض سعر صرف العملة الوطنية بنسبة مماثلة (فيدال، 1999: 164). يجعل هذا الخفض أسعار السلع الوطنية تتدنى بالعملات الخارجية ويستعيد لها قدرتها التنافسية.يجد القارئ في ما يُنشر في الصحافة اليومية ما يعكس هذه القراءة البسيطة الفظيعة المأخوذة من التراث النيو ــ كلاسيكي المتمثّل بنظرية «تعادل القدرة الشرائية» (Parité des Pouvoirs d’Achat) التي صاغها فيكتور كاسّل (Cassel). رأى هذا الأخير أن كل تضخّم بنسبة معيّنة يجرّبه اقتصاد ما، يجب أن ينعكس تدهوراً في سعر صرف العملة بالنسبة ذاتها. وهي نظرية لم تصلح يوماً لتعيين سعر الصرف المعتمد فعلياً، في أي من اقتصادات العالم (كاكوليادس، 1990: 474 - 477). هل تفيد هذه المقاربة في قراءة الوضع السوري؟ طبعاً لا. لأن الاقتصاد المذكور لا يجعل من اكتساب التنافسية هدفاً يستدعي خفض سعر الصرف فيه.