الاقتصادي ـ مواقع الكترونية:


أوضح المحلل الاقتصادي عمار يوسف، أنه لا يجوز أن نبخس دور "المصرف المركزي"، فيما يقوم به من عمليات تدخل في سعر الصرف، للسيطرة على الارتفاع غير الطبيعي للدولار، وعلى الجميع أن يعلم انه لولا سياسة المركزي في التدخل لأصبح سعر صرف الدولار 2000 ليرة سورية، وحتى الآن وبرغم جميع من يخالفنا الرأي فان أزمة القطع الأجنبي وارتفاع الدولار تسير بالاتجاه الصحيح، ولابد للدولار أن ينخفض بل وينهار تجاه الليرة السورية وذلك عندما يتحقق عاملين وهما سيتحققان:

العامل الأول: هو هدوء الوضع الأمني وعودة الاستقرار إلى سورية.

والعامل الثاني: هو عند البدء باستخراج الغاز والنفط ستتحرك عجلة الاقتصاد السورية، من خلال الاستثمارات الجديدة، مما سيؤدي بالنهاية إلى عودة سعر الدولار إلى اقل من سعره قبل الأزمة.

وأكد وفق موقع "سيريانديز" الالكتروني، حدوث خلل في الخارطة الاقتصادية السورية، مما استتبع بالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية بشكل عام، وبلغت مستويات قياسية، كما أن غالبية المواد الأولية للمنتجات السورية مستوردة من الخارج، وارتفاع سعر الدولار يجعل سعر المستوردات عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبين يوسف أن جشع بعض التجار، يساهم إلى حد كبير في زيادة الأسعار، نتيجة ما يقومون به من احتكار ومن مضاربة بسعر المواد، مما يساهم أكثر في ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبية التجار قد تحولوا إلى تجار أزمات لا يهمهم إلا تكديس الأموال، إضافة إلى أن التجار عندما يرتفع سعر الدولار نقطة يقومون برفع أسعارهم نقطتين تحسباً للارتفاع القادم للدولار، مما سيؤدي إلى سلسلة متعاقبة من الارتفاعات.

وأوضح يوسف أنه مما لاشك فيه أن انخفاض الأسعار في سورية حتمي، عند استقرار الأوضاع في سورية، لكن الانخفاض لا يعني بأي حال العودة إلى الأسعار القديمة، لكن سيتم الانخفاض بحدود النصف وأكثر، لذلك المعالجة تكون بتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري، من خلال حزمة إجراءات لا تكون زيادة الرواتب عاملا أساسيا فيها، بل ضمن إجراءات اقتصادية الهدف منها دعم معيشة المواطن.