seraj

عضو في مجلس الشعب سيحجب الثقة عن النائب الاقتصادي ووزير الاقتصاد إن لم يتحسن سعر الصرف
تاريخ المقال: 2013-06-25
الاقتصادي ـ صحف:

أوضح عضو "مجلس الشعب" ماهر الحجار، أنه خلال أيام سيلجأ إلى حجب الثقة عن النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية قدري جميل ووزير الاقتصاد محمد ظافر محبك، في حال لم نر نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تخفيض سعر الصرف، والسلطة التنفيذية قادرة على ذلك من خلال إجراءات بمقدورها اتخاذها.

وتابع الحجار وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "لذلك لم أكتف بإجابة الوزيرين واحتفظت بحقي باللجوء إلى حجب الثقة الذي اعتبرته مؤجلاً ريثما نرى نتائج ملموسة على الأرض، لنتحقق من أن هذا الاستجواب أدى مفعولاً في تصويب سياسة هذين الوزيرين، وإلا فإن النظام الداخلي للمجلس يمنحني حق حجب الثقة متى أشأ ومن دون استجواب".

وأضاف الحجار: "من خلال الدراسة التي قدمتها، فالسعر الحقيقي لصرف الدولار هو 60-70 ليرة سورية، وكل ما عدا ذلك هو سعر وهمي وغير حقيقي، والمصيبة الكبرى أن حاكم "مصرف سورية المركزي" لدى الحكومة واللجنة الاقتصادية، يحددان سعر الصرف على أساس سعر السوق السوداء وهذه الكارثة ليس لها أي قانون اقتصادي في الكون".

وأكد أن ما يجري عندنا هو أن حفنة من السماسرة والمضاربين وأرباب المال الحرام، يقومون برفع مصطنع لسعر الصرف، وبعد يوم أو يومين يقوم حاكم "مصرف سورية المركزي" دون أي مبرر باللحاق بسعر الصرف في السوق السوداء، ثم تقوم الحكومة برفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وبهذا الشكل تم رفع سعر الغاز والمازوت والبنزين على أساس سعر الصرف الوهمي، أي ما يحدد أسعار السلع الإستراتيجية التي تهم المواطنين هم مجموعة من الصرافين والمضاربين، ومن يسمح بذلك السياسة النقدية لـ"مجلس النقد والتسليف".

وأوضح أن إجابة النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، لم تحتو على إجابة لأي من التساؤلات التي تضمنها الاستجواب، أما جواب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فجاء معبراً عن فقر معرفي شديد بالسياسات النقدية والعلوم النقدية والمالية والاقتصادية، وفقر معرفي أكبر بمهامه، إذ حاول أن يثبت من خلال جوابه أن هناك أزمة في سورية، بعيداً من دحض أي فكرة واردة من خلال الاستجواب.

وأكد الحجار أن استمهاله في طرح حجب الثقة جاء ليدحض محاولة البعض شخصنة الاستجواب وكأنه ليس من مهام عضو "مجلس الشعب"، مع أننا انطلقنا في الاستجواب من الحرص على السيادة الوطنية وعلى حقوق الشعب وعلى الاحتياطي النقدي الذي جرى جمعه خلال عشرات السنين من عرق ودماء الشعب السوري، لجهة عدم هدره وتهريبه لمصلحة قوى محددة، فهذا هو منطلق الاستجواب وما نريده هو تصويب أداء العمل الحكومي ولم نهدف منه إلى أجندات شخصية.