عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: سوريا
المشاركات: 962
شكراً: 1,319
تم شكره 8,011 مرة في 973 مشاركة
لحلقي: بحث تطورات الواقع النقدي وسعر صرف الليرة ودعم حياة المواطن المعيشية .. الترخيص لـ 41 معملا جديدا للصناعات الدوائية
ناقشت اللجنة الاقتصادية المصغرة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مع الفعاليات الاقتصادية اليات الوصول
الى قرارات اقتصادية ذات فعالية تخدم المواطنين والفعاليات الاقتصادية في ظل الحرب التي تشن ضد سورية من خلال توسيع دائرة القرار والتشاركية.
وأكد الدكتور الحلقي أن الحرب الكونية التي تشن ضد سورية تديرها مؤسسات كبيرة بأبعاد مختلفة منها الاعلامية والمتمثلة بنشر الشائعات الكاذبة بهدف تخريب البنى الاقتصادية وخلق حالة من القلق لدى المواطنين والفعاليات كافة وزعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية.
ونفى الدكتور الحلقي "صدور أي مرسوم يمنع التداول بالقطع الأجنبي" لافتا إلى أن هذه الشائعة تأتي كجزء من الحرب الإعلامية والاقتصادية ضد سورية للتأثير على سعر صرف الليرة السورية أمام القطع الأجنبي وخفض قيمتها الشرائية لزيادة الضغوط على المواطنين.
ودعا الحلقي المواطنين والفعاليات الاقتصادية إلى عدم الالتفات لهكذا إشاعات وعلى أي موقع نشرت مشيرا إلى أن القرارات الحكومية تصدر عبر القنوات الرسمية.
ولفت الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة تضع في سلم أولوياتها مصلحة المواطن وتحسين حياته المعيشية وتقديم كل الدعم اللازم للفعاليات الاقتصادية بالاضافة الى ايصال كل المواد الغذائية والاستهلاكية الى كل المحافظات مبينا ان الحكومة توجه معظم الدعم الى القطاع الزارعي لما يحققه من امن غذائي للمواطن كما أن الحكومة لم تمنع استيراد أي مادة غذائية في هذا الاطار.
وأكد أن الحكومة تمول المواد الأولية للصناعات الدوائية السورية بينما الأدوية غير المصنعة وطنيا يتم استيرادها عبر مؤسسة التجارة الخارجية ويتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة والأدوية النوعية منها يتم توزيعها مجانا.
بدورها لفتت الفعاليات الاقتصادية الى ضرورة رسم سياسات اقتصادية تشاركية بين الموءسسات الحكومية والفعاليات تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ظروف الحرب الراهنة التي تشن ضد سورية من خلال خلق حالة من التوازن بالانفتاح التجاري او تعليقها واعادة العمل ببعض لوائح منع استيراد وخاصة للسلع المتوفرة في السوق.
ودعت الفعاليات الاقتصادية الى ضرورة محاسبة المتاجرين بسعر صرف الليرة واتخاذ سياسات عقابية بحق المحتكرين والمتاجرين بقوت المواطن والتعاون بين المؤسسات الحكومية والفعاليات لاستيراد السلع الاساسية للحد من ارتفاع اسعارها وتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الاسعار مطالبين بوضع خطط متانية ومدروسة لسياسة المنع والسماح لتصدير بعض السلع بما ينسجم مع حاجة السوق المحلية وايجاد ثقافة مصرفية لدى المواطنين وخاصة المودعين منهم وتشجيعهم من خلال تسهيل الاجراءات ورفع معدلات الفائدة.
وأشارت الفعاليات الى ضرورة الحفاظ على الاسواق الرئيسية للمنتجات السورية وتامين انسياب السلع التصديرية وترشيدها والى نقل المنشات الصناعية والحرفية الى مناطق امنة تسهم في خلق فرص عمل وتامين السلع الاساسية منوهة ببعض الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد تحسين الواقع الاقتصادي وخاصة سياسة التسعير المجزي لمادة القمح باعتباره اجراء صحيحا.
وتناول الحديث خلال الاجتماع آخر التطورات بشان الواقع النقدي وسعر صرف الليرة والمقترحات والحلول المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني وواقع تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي في ضوء الأولويات وحاجة السوق المحلية ومناقشة الاليات والحلول اللازمة لضبط الاسعار في السوق ومنع الاحتكار وضرورة تزويد السوق المحلية بكل انواع المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير من اجل الحد من ارتفاع الاسعار كما تم التاكيد على ضرورة اعتماد ادوات اقتصادية للتخفيف من وطأة الازمة في سورية ومنعكساتها الاقتصادية وقيام الحكومة بدعم التدخل الايجابي لتامين السلع الاستهلاكية الاساسية والاعتماد على رجال الاعمال في تامين بعض السلع في ظل الحصار الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول المتامرة على سورية بالاضافة الى ايجاد دراسة لحاجة السوق المحلية من السلع وفق الخارطة الزراعية وانتاجها والتنسيق مع الجهات الحكومية في مجال السماح أو منع التصدير.
وانتقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة "الكلام الذي يشاع عن عدم وجود سياسة في إدارة سعر صرف الليرة" لافتا الى أن المصرف يتبع "اجراءات تتناسب مع حالة الحرب الاقتصادية التي تشن على المواطن السوري وعملته الوطنية".
وأكد ان تمويل المستوردات لا يتم بطريقة وهمية وخاصة انه يتطلب وجود شهادة جمركية تتضمن حجم البضاعة وقيمتها مشيرا الى ان المصرف المركزي يمول المستوردات وحاجات المواطنين.
حضر الاجتماع رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وعضو مكتب تنفيذي من اتحاد المصدرين.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي الى أهمية التدخل الايجابي والقوي للدولة من خلال محاسبة المحتكرين والمتاجرين بسعر صرف الليرة واستيراد السلع الأساسية وتوزيعها والحد من ارتفاع الأسعار و"تعليق سياسة الانفتاح التجاري مؤقتا" بما يتناسب مع حالة الحرب التي تتعرض لها سورية لافتا الى ان المشاركين في الاجتماع بحثوا عدة قضايا تتعلق بمعاناة الفعاليات الاقتصادية والمواطنين وضرورة اتخاذ قرارات لمعالجتها.
وبين ان الفعاليات الاقتصادية طلبت "وضع سلم اولويات لتمويل المستوردات بأسعار قطع مختلفة" مؤكدا أن القضاء على الارهاب والمجموعات المسلحة سيسهم في تحسين سعر صرف الليرة ورفع قدرتها الشرائية.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد الكشتو الى ضرورة خلق الية للتواصل مع الجهات الحكومية اثناء اتخاذ القرارات الاقتصادية موضحا أن الاجتماع بحث في امكانية الحد من ارتفاع الاسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطن في ظل الظروف التي تمر بها سورية.
__________________
<<أبو محمد>>