طبعاً مافي داعي للتعليق على سخافة قصة الـ 5 أيام. بس حبيت الفت النظر وذكر بالفقرة المذكورة بالقرار (لاحظوا أنو هي غير قصة الـ 2٪):
"ويسمح للتجاري السوري تقاضي عمولة على عمليات بيع القطع الأجنبي بما لاتجاوز 5 بالألف من قيمة العملية"

وبهالفقرة:
"ويلتزم التجاري بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لغايات التدخل وفق الضوابط المحدد في هذا القرار على أساس الاسعار التي يحددها مصرف سورية المركزي يوميا والسارية بتاريخ ساعة تنفيذ عملية البيع أو الشراء ويلتزم التجاري بعدم البدء بتنفيذ أي عمليات بيع او شرائه قبل تبليغه هذه الاسعار بصورة يومية من قبل مديرية العمليات المصرفية."

القصد أنو يللي تسرع وحسب أنو بيع المركزي لليورو بيكافئ بيع للدولار بسعر 178ل.س تقريبا، بظن لازم يعيد حساباتو.